فيما لم ينعقد اجتماع مجلس القضاء الاعلى أمس الذي دعا اليه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بسبب عدم تأمين النصاب القانوني للجلسة، إذ حضر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والقضاة الياس ريشا وميراي الحداد وحبيب مزهر، فيما غاب عنه رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، والقاضيان داني شبلي وعفيف الحكيم، علماً أنّ النصاب القانوني لأي جلسة هو 6 اعضاء من أصل 7، وكان الاجتماع مخصّصاً للبحث في مخرج لتحقيقات انفجار مرفأ بيروت وسحب فتيل التوتر القائم.
وفيما رأى عويدات أنّ فقدان نصاب الجلسة ليس أمراً سلبياً، ويمكن أن يصبّ في المسار الإيجابي، وأنّه لا يريد أن يتخطّى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبود، نبّه «إئتلاف استقلال القضاء» إلى «استغراق وزير العدل في سابقة الدعوة التي وجّهها إلى مجلس القضاء الأعلى بما يشكّل سابقة سلبية تؤدّي إلى مزيد من المس باستقلال القضاء بخلاف التوجّه المطلوب والذي هو تعزيز استقلاله». وأكّد «عدم جواز حضور النائب العام التمييزي جلسة مجلس القضاء الأعلى، بفعل تضارب المصالح الواضح والبيّن في شخصه. أما السماح للنائب العام التمييزي بالمشاركة في المداولات في هذا الشأن، فيؤدي إلى السماح له بأن يجمع في يد «مدّعى عليه» ليس فقط زمام التحكم بالنيابة العامة في هذه القضية، إنّما أيضا زمام تنظيم سير القضاء فيها. وبذلك، يشكّل مجرّد قبول حضوره في المجلس استكمالاً خطيراً للإنقلاب بمباركة من وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. وما يعزّز ذلك هو أنّ عويدات كان انسحب سابقاً طوعاً من أيّ مداولات تتّصل بالمرفأ بسبب تضارب المصالح».
وشدّد الإئتلاف على «عدم جواز النظر في تعيين محقق عدلي بديل أو رديف، حيث يشكّل أيّ قرار في هذا الاتّجاه مخالفة جسيمة لأحد أهم معايير استقلالية القضاء وهو عدم جواز كفّ يد قاض عن القضية التي يحقّق فيها خلافاً للقانون».
إلى ذلك، تقدّم وكلاء الإدّعاء عن أهالي ضحايا ومتضرّري فاجعة 4 آب، بسلسلة دعاوى ومراجعات تباعاً، تصدّياً للمخالفات القانونية الجسيمة التي يرتكبها النائب العام التمييزي المتنحّي في هذه القضية (القاضي غسان عويدات)؛ ومن تلك الدعاوى والمراجعات:
- دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإبطال القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي المتنحّي لعلّة الخطأ الجسيم؛
- كتاب موجّه الى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزي المتنحّي إلى هيئة التفتيش القضائي لإتّخاذ القرارات المناسبة بحقّه؛
- شكاوى جزائية بحقّ النائب العام التمييزي المتنحّي بجرائم اغتصاب سلطة وتدخّل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين وتجاوز حدّ السلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة؛
بالإضافة الى دعاوى ومراجعات أُخرى سيُعلن عنها في حينه.
