أعلن مصرف لبنان أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ يوم أمس 8 ملايين دولار، بمعدل 43600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة". واللافت أن سعر صيرفة ارتفع مرة ثانية في غضون اسبوع، بعدما كان مصرف لبنان رفعه من 38 الى 42 ألف ليرة بتاريخ 2 شباط الحالي. وهذا الارتفاع الاضافي جاء في الوقت الذي توقع فيه المواطنون انخفاض الدولار في السوق الموازية، بفعل حملة شنتها الجهات الامنية والقضائية على الصرافين المضاربين، فاذا بالسعرين يرتفعان: المنصة والموازي!
وأكدت مصادر شركات صرافة أن "حاكم مصرف لبنان والنيابة العامة التمييزية كما المالية باعوا الناس أوهاماً عندما سربوا تفاصيل المداهمات واسماء الموقوفين ومحادثاتهم في ما بينهم على تطبيقات التراسل (مثل واتس آب)، كما لو انهم وضعوا حداً للتلاعب بالعملة الوطنية، فاذا بالنتيجة سراب بسراب".
وأضافت: "كان الدولار قبل أيام من اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل، في 27 كانون الثاني الماضي لبحث كيفية لجم المضاربين، نحو 57 الى 58 ألف ليرة. فأوعز ميقاتي الى الجهات الأمنية والقضائية باطلاق حملة على من شكاهم حاكم مصرف لبنان على أنهم يتحملون وحدهم مسؤولية رفع السعر. منذ ذلك الحين، ورغم توقيف أكثر من 10 أشخاص، عاد الدولار الى الارتفاع، وبلغ مساء أمس مستوى أعلى من 64 ألف ليرة".
على صعيد متصل، توقفت المصادر أمس أيضاً أمام انخفاض كمية الدولارات التي وضعها مصرف لبنان على المنصة والبالغة 8 ملايين دولار فقط، اي احد ادنى المستويات منذ اطلاق صيرفة في أيار 2021. واستغربت "كيف ان متوسط الكمية المتداولة تراجع بنسبة 75% بين الاسبوع الاول من كانون الثاني الماضي والاسبوع الاول من شباط الحالي"، موضحة أن مصرف لبنان يحاول حصر الافادة من صيرفة بموظفي القطاع العام "فقط ارضاءً للسياسيين الذي حشوا معظم هؤلاء في الادارات والمؤسسات العامة".
وأشارت المصادر الى معادلة مقلوبة: ارتفاع سعر دولار المنصة بين أواخر كانون الاول الماضي بنسبة 40% من نحو 32 ألف ليرة الى نحو 44 الفاً أمس، في مقابل انخفاض كمية الدولارات التي يضعها مصرف لبنان على المنصة بنسبة 75% . وتفسير هذه الأرقام، حسب المصادر المعنية، ما يلي:
1 - يبدو ان البنك المركزي يريد خفض خسارته التي يتكبدها يومياً جراء توفير دولارات مدعومة السعر، ينخفض معها ما بقي من احتياطي عملات نزل دون 10 مليارات دولار في الايام القليلة الماضية.
2- ما سبق يؤذن ببداية نهاية الخزعبلات النقدية التي اعتمدها للإيهام بأنه يمسك بزمام الامور، فاذا بها تفلت من يديه منذرة بانحدارات أخرى في سعر العملة الوطنية ونزيف اضافي في احتياطي العملات.
3 - اعتمد سلامة عدة اسعار صرف لأهداف عديدة أبرزها تذويب الودائع الدولارية بأبخس الأسعار (هيركات حتى 85%) لاطفاء خسائر في ميزانيات المصارف وميزانيته، فاذا بفجوة القطاع المالي تزيد ولا تنقص، حتى زادت مؤخراً على 75 مليار دولار.
4 - صحيح ان المودع خسر، لكن مصرف لبنان والمصارف لم تربح بل هي في اسوأ وضع مالي تاريخياً، ما دفع بخبراء صندوق النقد الدولي الى الاستياء مما يجري مالياً ونقدياً واقتصادياً.
5 - باستطاعة سلامة القيام بمحاولات أخرى للجم سعر الدولار في السوق الموازية، لكن الدولرة التي تتوسع دوائرها في عدد من القطاعات الاقتصادية لن تسعفه في جعل نفسه اللاعب الوحيد في سوق القطع وتداول العملة الخضراء.
6 - تكراراً، لن يتحسن سعر صرف الليرة قبل التوقيع النهائي مع صندوق النقد، لكن ذلك بعيد المنال حالياً كما أكدت مصادر الوفد النيابي الذي زار واشنطن مؤخراً، وسمع كلاماً من مسؤولي الصندوق لا يسر خاطر معرقلي الاصلاحات سواء في الحكومة او مجلس النواب او الدولة العميقة المتمصلحة من الخراب... فما أشبه 2020 بـ 2023 وهما عاما الانقلاب على الاصلاح، والانقلابيون هم انفسهم في ساحة النجمة والسراي ومصرف لبنان وجمعية المصارف!
