أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الاساسي للبدء بالعمل بالحلول الاخرى وأي تحرك في المجلس النيابي خلافاً لذلك يكون مخالفاً للدستور الذي ينص بوضوح على ان مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي يتحول الى هيئة ناخبة منعقدة بشكل دائمة لإنتخاب رئيس للجمهورية".
كلام حاصباني جاء عقب زيارته متروبيوليت بيروت وتوابعها للروم الاورثوذكس المطران الياس عودة حيث تداولا باولويات لبنان في ظل الانهيار الذي يعيشه والفراغ الرئاسي والتخبط في ادارة الازمة.
حاصباني شدّد على أن "الاولوية الكبرى والقصوى هي بالطبع التوجه لانتخاب رئيس، بالتالي لا يمكن عقد جلسات تشريعية تحت اي عنوان لأن كل الضرورات لا تتقدم على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية والالتزام بالدستور وانتظام العمل المؤسساتي".
وأضاف: "لقد وضعت صاحب السيادة بموقف تكتل "الجمهورية القوية" بعدم المشاركة في جلسات تشريعية في ظل غياب انتخاب رئيس للجمهورية. طبعاً المأساة كبرى للمواطنين والحالة الاقتصادية والاجتماعية صعبة جداً، لذلك علينا ان نتجه الى الحلول فوراً وليس الى الترقيع عبر حلول مجتزأة وجلسات تشريعية غير مجدية للخروج من الازمة بل تكتفي بـ"الترقيع" وقد توصل الى مشاكل اكبر في المستقبل".
كما تطرق البحث الى الوقع القضائي وكذلك الانتقائية في فتح بعض الملفات عوض تطبيق القانون على جميع اللبنانيين بالتساوي وبعدالة، لذا نبّه حاصباني من الضغط على بعض المجموعات للرضوخ للامر الواقع.
ورداً على سؤال، أجاب: "السعي الى إمرار قانون الكابيتل كونترول دون سواه من القوانين التكاملية سيؤدي فقط لحجز اموال المودعين في المصارف وهو أمر مرفوض من قبلنا. لذا نحن نصرّ على ان يعالج مع القوانين الاصلاحية الاخرى المتعلقة باعادة هيكلة المصارف وضمان حقوق المودعين وإنتظام الوضوع المالي".
عن الاستحقاق البلدي والاختياري، شدد حاصباني على ان "القوات" تتمنى ان لا يتكرر تأجيل موعد انتخاب المجالس البلدية والاختيارية وان تتم وفق الموعد المحدد لها وإن لم تتأمن موزاناتها محلياً فليتم ذلك من خلال طلب مساعدات خارجية.
