كشفت قناة "الجديد" أنّ كُتلة سنية مؤلفة من 10 نوّاب قوامها كتلة "الإعتدال الوطني" والنواب نبيل بدر وعماد الحوت وكريم كبارة وبلال حشيمي، قرّروا عدم تمرير التّمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم في حال لم يشمل التّمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخليّ اللواء عماد عثمان.
وبحسب القناة، فإنّ رئيس التّيّار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل، أبلغَ المعنيّين بقراره التّمديد للمديرين العامّين في الادارات كافة أياً تكن طائفتهم إنّما فقط في الأسلاك المدنيّة، وإستثناء الأسلاك العسكريّة، ما يعني التّمديد للواء إبراهيم ولمدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كونهما مدنيّين.
وأضافت: "هدف باسيل هو الإبقاء على أدوات الحكم خاصته عبر المديرين العامّين المحسوبين عليه لـ4 سنوات من عهد رئيس الجمهوريّة المقبل أياً تكن هويّة هذا الرئيس الذي سيصبحُ مكبّلاً بالمديرين العامين المعينين في العهد السابق".
وأكملت: "الكتلة السنيّة المعترضة قد تتزايد خصوصاً أنّ اجتماعاً سيُعقد يوم الثّلثاء في مكتب النّائب نبيل بدر لإعلان موقفهم من الجلسة التشريعية".
وأصدر التيار الوطني الحر بياناً، ردّ فيه على المعلومات الواردة سابقاً، جاء فيه:
"ينفي التيار الوطنيّ الحرّ نفياً قاطعاً ما روّجته قناتا "الجديد" والـMTV عن موقف التّيّار من المشاركة في الجلسة التشريعيّة ومن موضوع التمديد الانتقائيّ لبعض الموظفين والامنيين، وهو ترويجٌ مكشوف الغايات لا يخرج عن سياق حملة التشويش القواتيّة القائمة على مزايدةٍ رخيصة للتعمية على ما دأبت عليه القوّات اللبنانيّة من مشاركة في جلسات تشريع الضّرورة في مرحلة الشّغور الرئاسيّ بين العامَين 2014 و 2016".
أضاف: "يكرر التيار موقفه الثّابت بأنَّ المجلس النيابي زمن الشّغور الرئاسيّ هو في حال إنعقادٍ دائمٍ لإنتخاب رئيس، وأن أي تشريع محكوم بضوابط شديدة يحكمها الطّارئ والمستجدّ والاستثنائيّ والضروريّ كما شرحَه رئيس التّيار هذا المساء في تسجيله "دقيقة مع جبران".
