رأى النائب غسان حاصباني، "اننا قادمون على انهيار أكبر مما نشهده إذا لم نقدم على انتخاب رئيس للجمهورية ولم ينتظم عمل المؤسسات ويبدأ الإصلاح الفعلي"، مشيرا الى ان "من سيذهب الى جلسة تشريعية بدل جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية يتحمل مسؤولية الزلزال الاقتصادي والاجتماعي الثاني ما بعد 17 تشرين"، وأن "الاجتهادات وكسر القواعد التي ينص عليها الدستور قد يفتح الباب امام كسر قواعد كثيرة في البلاد، وهذا ما كان يحصل في السابق".
وقال: "بعضهم قلق على الفراغ الامني والفراغ المالي، ولكن استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، ألا يقلقه؟ نعيد تكرار التحذير من الاستمرار بالنهج نفسه، ويبدو ان البعض يسعى لإقرار الكابيتال كونترول منفردا من دون القوانين الاصلاحية الأخرى".
وتابع: "46 نائبا، بمن فيهم تكتل الجمهورية القوية، وقعوا بيانا بشأن رفض الجلسات التشريعية في ظل غياب انتخاب رئيس للجمهورية. بعض الكتل والمجموعات النيابية تعتبر أنها في موقع المفاوض وقد تناور على بعض البنود بطريقة ضيقة، لذا نتمنى ان تحسم خيارها وتتحمل مسؤوليتها. القوانين التي قد تصدر عن الجلسة التشريعية المقترحة قد تكون قابلة للطعن بسبب عدم دستوريتها أو عدم قابليتها للتطبيق. كما ثمة معضلة: اي رئيس جمهورية سيوقع على هذه القوانين كي تنشر في الجريدة الرسمية والحكومة في تصريف أعمال؟ بغياب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية سيكون إقرار القوانين خرقا واضحا للدستور. إننا ندرس احتمال الطعن بالقرارات التي تضر بمصلحة المواطن اللبناني".
وكرر "اننا كتكل الجمهورية القوية نرفض المس بالذهب"، مذكرا أن "التكتل قدم اقتراح قانون معجلا مكرراً في هذا الصدد وينص أيضا على عدم المس بحقوق السحب الخاصة، لكن هذا الاقتراح المعجل المكرر لم يدرج في الجلسات السابقة".
وقال: "يسعون الى اقرار قوانين مبعثرة ولا تخدم اهدافها الاساسية. لم نر أن الحكومة قدمت خطوات عملية تترجم على ارض الواقع للخروج من الأزمة. نرفض إقرار الكابيتال كونترول من دون ضمانات وحفظ حقوق المودعين، ونحن اشترطنا اقرار القانون مترافقا مع إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي. أما الموازنة التي هولوا ان صندوق النقد الدولي يطالب بها من اجل الاسراع بإقرارها، حتى صندوق النقد لم يعتبرها مقبولة وتتجاوب مع المطلوب".
وشدد على ان "قانون إعادة توازن النظام المالي المقترح الآن مرفوض لأنه ليس لمصلحة المودع، بل وضع فقط لإعفاء الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي من مسؤوليتهم ورمي كل المسؤولية على المودع".
أضاف: "هذا القانون مبني على مبدأ شطب ودائع المواطنين وتشكيل صندوق لإعادة تكوين الودائع، لكنه لا ينص بوضوح على كيفية تغذية هذا الصندوق، إذ ثمة جزء صغير بنحو مليارين ونصف مليار دولار تسدده الدولة ومن ثم بعد تحقيق فائض في الخزينة قد يخصص جزء منه لإعادة الودائع. كل الوعود لتمويل صندوق إعادة تكوين الودائع لن تكون كافية لإغلاق الجزء المرتبط بمسؤولية الدولة في الفجوة التي تتخطى 50 مليار دولار. لذا شطب الودائع الذي يدفع به القانون مرفوض كليا من قبلنا ولن نسمح به".
وتابع: "اننا كتكل الجمهورية القوية سنتقدم باقتراح قانون لتغذية صندوق إعادة تكوين الودائع وتغذية خزينة الدولة وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، ويحقق الاصلاح في القطاع العام ويقوم على إنشاء مؤسسة مستقلة تضم خبراء لبنانيين ذات خبرات دولية يتم اختيارهم بشفافية تامة وبرقابة المؤسسات الدولية لضمان ذلك ومنع أي تسييس أو محسوبية. وتوضع تحت إشراف هذه المؤسسة الشركات والمؤسسات ذات الطابع التجاري التي تملكها الدولة اللبنانية لإدارتها بطريقة أفضل، فهي تدار اليوم بشكل كارثي وبفشل كبير من قبل السلطة السياسية وازلامها في الوزارات. لقد تحولت الدولة اللبنانية بذلك الى تاجر فاشل وتستخدم هذه المؤسسات كالكهرباء والاتصالات لفرض الضرائب، ومع فشلها اليوم انتهى هذا المصدر المالي وتحولت الى عبء على الدولة. اقتراحنا ينص على عدم بيع اصول الدولة بل تشغيلها وفق مبدأ التشركة بشفافية ومحاسبة. هذا الامر اعتمد في دول عدة وأدى الى زيادة في المداخيل وتحسين بالاداء. جزء من هذه المداخيل يذهب الى إعادة تكوين الودائع".
في الشأن الرئاسي، أشار حاصباني الى انه "لو تكلمت الورقة البيضاء لكانت نطقت بأربعة أو خمسة اسماء. انهم يخفون خلفها خلافاتهم، فيما نحن كمعارضة قدمنا مرشحا واضحا بالرغم من عدم حصوله على الأصوات المطلوبة. إنهم يعطلون الانتخاب بانتظار ان يصبحوا جاهزين لفرض مرشحهم وحينها يدعون لإنتخاب رئيس. ما نشهده يعتبر استئثاراً بالسلطة وإختطافاً للمؤسسات الدستورية".
ورداً على سؤال عن نتائج الاجتماع الخماسي في باريس، أجاب: "كانت النتائج متوقعة ولم نعول عليه. علينا أن نعول على صحوة الروح الوطنية لدى بعض الزملاء النواب، فإذا اتخذت قرارات جريئة في مجلس النواب بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية نستطيع الخروج من الأزمة".
