عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعها الدوري الاسبوعي في مكتب النائب اللواء اشرف ريفي، وأصدرت بيانا أذاعه الامين العام للجبهة كميل جوزف شمعون، اعتبرت فيه "أن الحكم المبرم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لا بد من استكماله عبر إلقاء القبض على المحكومين، وهذه مسؤولية الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية فالعدالة لا تتحقق بدون العقاب، الامر الذي يدفعنا اليوم للمطالبة بتفعيل التحقيقات بجريمة مرفأ بيروت بعد التعطيل المتعمّد والذي بنهاية المطاف سيلقى مصير كل ملفات الاغتيال في لبنان في حال الإستمرار بهذا النهج التعطيلي لمسار العدالة. من هنا تعتبر الجبهة ان اللجوء الى التحقيق الدولي بات ضرورة ملحّة في ظلّ تمييع وتضييع التحقيق".
وأعلنت الجبهة انها تستكمل جولاتها على الاحزاب والتيارات السياسية المعارضة وهي لمست "إصراراً لدى كثيرين على ضرورة مواجهة الانقلاب الذي يقوده حزب الله، وهذا الامر لن يتم الا بسواعد جامعة مشبوكة لخوض معركة السيادة والاستقلال بسقف وطني لبناني جامع".
وأكدت "أن مشروع حزب الله يتناقض مع أولويات المواطن اللبناني، وبسبب هذا المشروع الايراني وصل اللبناني الى حالة الفقر والعوز والبطالة. وللإنقاذ الحقيقي لا بد من وصول رئيس لا يخدم مصلحة حزب الله بل مصالح لبنان وشعبه وعليه يجب منع وصول اي شخصية متصلة بالفساد والرضوخ والتنازل عن السيادة اللبنانية وأن يأتي رئيس إصلاحي سيادي غير فاسد مهمته فعلاً بناء الدولة في حين أن حزب الله يعمل جاهدا للإتيان برئيس يدين له بالولاء الكامل بغية مساعدته في خدمة مصالح ايران".
وقدّرت الجبهة السيادية "وحدة موقف المعارضة اللبنانية من اعتبار مجلس النواب كهيئة انتخابية لا اشتراعية ووضع كل الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإصلاحي". كما أشادت "بوحدة موقفها من إدانة الانقلاب القضائي في قضية انفجار مرفأ بيروت". وحثت "كل مكونات المعارضة اللبنانية على مزيد من رص الصفوف لإنهاء الشغور في القصر الجمهوري ورفع هيمنة الإنقلابيين عن كاهل الشرعية اللبنانية".
