أفادت معلومات صحافيّة بأنّ الإجتماع الماليّ في السّراي الحكوميّ كان عبارة عن إستعراض للواقع النقدي السّائد حالياً، فما تمّ التطرق إلى التدابير للحد من إرتفاع سعر الدولار بشكل عابر، باعتبار أن أي تدبير يحتاجُ إلى أن يكون القطاع المصرفي يعمل بشكل طبيعيّ.
وكشفت المصادر أنه من المتوقع رفع الإضراب الجزئيّ في المصارف يوم الإثنين المقبل على أن يليَ ذلك إجتماعٌ ماليّ موسّع يتمّ فيه إستعراض تدابير يمكن إتخاذها للحد من الإرتفاع السريع لسعر صرف الدولار.
