عقد وزير الصناعة عماد حب الله سلسلة إجتماعات أمس مع وفود نقابية قطاعية في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون.
ونقل أعضاء الوفود مخاوفهم وهواجسهم من عمليات الطرد الجماعي للعمال اللبنانيين من المؤسسات التي تنفّذ تحت غطاء المادة 50 فقرة "و" من قانون العمل، شارحين "أنها حجّة واهية ستتسبّب بانفجار إجتماعي كامل"، مطالبين بالبدء بالعمال الأجانب الذين يحتلون مواقع اللبنانيين ويأخذون الفرص من أمامهم، مؤكدين أن "الحاجة المعيشية الماسة اليوم جعلت الكثير من اللبنانيين العاطلين من العمل مستعدين لتولي وظائف لم يقوموا بها في السابق".
وردّ حب الله بأن "الدولة تدعم وتشجع الاستثمار بالصناعة وبالعامل اللبناني. ولن نقبل بقرارات عشوائية تمس الأمن الاجتماعي وتكون على حساب مصير ومستقبل العمالة اللبنانية في المؤسسات. فكما نشجع المستهلكين اللبنانيين على شراء الانتاج المحلي، نشجع الصناعيين على المحافظة على العمال اللبنانيين في المصانع. وهذا الأمر واجب وطني واقتصادي واجتماعي مطلوب أن نعتمده في هذه الظروف المصيرية أكثر من أي وقت مضى".
أضاف: "إننا نعمل على ايجاد الوسائل الكفيلة بتوسيع الاستثمارات وتنميتها وزيادة فرص العمل، وليس تقليصها. أدعو اللبنانيين إلى الاعتماد على الصناعة الوطنية، وأدعو الصناعيين إلى الاعتماد على العمال اللبنانيين". وتابع: "لبنان يمرّ في مرحلة صعبة جداً، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات بشكل تكون الارتدادات أخف وطأة على اللبنانيين. تقتضي المصلحة الوطنية التكاتف والتعاضد، وسننسّق مع الوزارات والادارات المعنية لديمومة عمل العمال اللبنانيين. وتمّ تأليف لجنة وزارية خماسية بين وزراء الصناعة والاقتصاد والسياحة والزراعة والمال لدراسة سبل تشجيع الاستثمارات في القطاعات الانتاجية".
