أعلن محلّلون لدى شركة الأبحاث والتحليلات الإقتصادية "كابيتال إيكونوميكس" أنه قد يتعيّن على حائزي السندات اللبنانية شطب نسبة 70 في المئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وطلب لبنان رسمياً أمس مساعدة فنية من صندوق النقد في الوقت الذي يحاول فيه تفادي انهيار اقتصادي شامل. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان ذلك سيتحول إلى إنقاذ مالي رسمي، لكن المحللين بدأوا تقييم الاحتمالات.
وأكد جيسون توفي من "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة أن "التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70 في المئة". وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط.
وستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء في البلاد.
ولفت توفي إلى أنه "كما كان الحال مع مصر في العام 2016، من المرجح أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.
ويقلّ سعر الصرف في السوق السوداء الآن نحو 30 في المئة عن سعر الصرف الرسمي، لكن أحدث مراجعة من صندوق النقد للبنان قدّرت أن قيمة العملة مغالى فيها بنسبة 50 في المئة.
وتابع: "نعتقد أن العملة قد تهبط 50 في المئة مقابل الدولار... وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق. وبشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 5 في المئة العام الجاري. وتوقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات".
