بعد شهور من الفوضى العارمة التي شهدتها الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض قيود جديدة على طالبي اللجوء، مؤكدةً أنها تُريد منع أي تدفق للمهاجرين على حدودها الجنوبية عند رفع الإجراءات المرتبطة بوباء «كوفيد» في أيار المقبل.
وتفرض القواعد الجديدة، التي تريد الحكومة تطبيقها، على طالبي اللجوء، التقدّم بطلبات اللجوء مسبقاً وليس عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، وإلّا سيُعتبرون غير مؤهّلين للحصول على اللجوء.
ويبدو أن هذه القواعد التي نشرت في السجل الفدرالي للتعليق عليها خلال 30 يوماً قبل تطبيقها، تستند إلى حدّ كبير الى النظام الذي وضعه الرئيس السابق دونالد ترامب وألغته المحاكم في نهاية المطاف.
وفي التفاصيل، تفرض القواعد الجديدة على المهاجرين الراغبين في دخول الولايات المتحدة التقدّم بطلب للحصول على اللجوء عبر الإنترنت، عبر التطبيق الرسمي «سي بي بي وان» وطلب موعد للقاء مسؤولين أميركيين، أو التقدّم بطلب للحصول على اللجوء أوّلاً في بلد يعبرونه للوصول إلى الولايات المتحدة.
وهي تُطبّق بذلك نظاماً يُستخدم أساساً للمهاجرين من أوكرانيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وهايتي. ويُفترض أن تُطبّق هذه القواعد فور رفع إجراء مرتبط بالوباء يُسمّى «تايتل 42» ويسمح بترحيل فوري للمهاجرين الذين لا يملكون تأشيرات دخول بمَن فيهم طالبو اللجوء المحتملون. ومن المقرّر رفع إجراء «تايتل 24» في 11 أيار.
وترى إدارة بايدن أنه في غياب أي إجراء من الكونغرس، تُشكّل هذه القيود الطريقة الوحيدة لإدارة الحدود التي يُحاول نحو 200 ألف مهاجر عبورها كلّ شهر، يطلب معظمهم اللجوء بعد ذلك.
وأكد مسؤول طلب عدم الكشف عن هويّته أن «هذه الإدارة لن تسمح بفوضى واسعة وفوضى على الحدود بسبب فشل الكونغرس في التحرّك». ولفت مسؤولون إلى أن القواعد الجديدة ستكون موَقتة وستنتهي بعد 24 شهراً. لكنّهم لم يوضحوا التدابير التي ستحلّ محلّها.
على صعيد آخر، قرر القاض الفدرالي جورج دانييلز في المنطقة الجنوبية في نيويورك أن ضحايا إعتداءات 11 أيلول 2001 الإرهابية لا يُمكنهم مصادرة الأصول المجمّدة للبنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.
وهذه الأموال التي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار مودعة لدى هيئة تابعة للاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك وجُمّدت في 15 آب 2021 يوم دخول مقاتلي «طالبان» إلى كابول وإطاحتهم الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن.
ومنذ ذلك الحين تُطالب عائلات عدد من ضحايا إعتداءات 11 أيلول، كانت قد كسبت دعوى قضائية ضدّ «طالبان» منذ سنوات، بمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم، فيما وقّع بايدن في شباط 2022 مرسوماً يسمح بمصادرة 7 مليارات دولار من هذه الاحتياطيات المودعة في الولايات المتحدة، على أن يُخصّص نصفها لمطالب التعويض المقدّمة خصوصاً من قبل عائلات ضحايا الهجمات، والنصف الآخر للمساعدات الإنسانية لأفغانستان.
لكن القاضي دانييلز حكم الثلثاء بأنّ المحاكم الفدرالية غير مختصّة لمصادرة هذه الأموال، موضحاً في وثيقة من 30 صفحة أنه «يحق للدائنين بحكم القضاء (تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الحكم الصادر)... لكنّهم لا يستطيعون فعل ذلك بأموال البنك المركزي الأفغاني».
واعتبر أن «حركة «طالبان» وليس جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة أو الشعب الأفغاني، يجب أن تدفع ثمن مسؤولية «طالبان» عن هجمات 11 أيلول»، لافتاً إلى أن الدستور «يمنعه» من منح هذه الأصول للعائلات لأنّ ذلك يُمكن أن يُعتبر اعترافاً بـ»طالبان» كحكومة شرعية لأفغانستان.
