إعتبرت الأمم المتحدة بالأمس أن الوضع في ليبيا يبقى "مقلقاً للغاية" مع حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من "مؤتمر برلين" الدولي الذي كان الهدف منه وضع عمليّة السلام على السكة.
وقالت ستيفاني ويليامز، مساعدة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ بعد اجتماع دولي حول ليبيا، إنّه "بالرغم من بعض المؤشّرات الإيجابيّة، يبقى الوضع مقلقاً للغاية ميدانيّاً". وأضافت: "الهدنة تبقى مهدّدة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات عديدة، أكثر من خمسين، والشعب الليبي لا يزال يُعاني، والوضع الاقتصادي مستمرّ في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطيّة".
من ناحيته، أشار وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس إلى أن الحوار السياسي بين طرفَيْ النزاع سيُستأنف في 26 شباط، بعد عامَيْن من توقفه. كما أعرب عن ارتياحه لمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكريّة المشتركة التي تشكّلت في كانون الثاني وتضمّ ممثلين لطرفَيْ النزاع، سعياً إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آليّة مراقبة وفصلاً للقوّات واجراءات لبناء الثقة. وقال: "كلّ هذا يدلّ على أن الطريق التي فتحناها في برلين ناجعة، حتّى لو أنّنا لم نتوصّل بعد إلى الهدف المرجو على كلّ الأصعدة". وفي ما يتعلّق بانتهاكات الحظر على الأسلحة، أقرّ ماس بأنّ "الآراء متباينة" بين الدول المعنيّة حول مرتكبي هذه الانتهاكات.
وقبل اجتماع أوروبي اليوم للتشاور حول سُبل فرض احترام الحظر، شدّد ماس في الموضوع عينه على ضرورة أن يسهر الأوروبّيون على تنفيذ الحظر "بحراً وبرّاً وجوّاً". وحذّر من أنّه إذا لم يتمّ ذلك "فستكون الغلبة لطرف على حساب طرف آخر"، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل عمليّة "صوفيا" البحريّة لفرض الحظر، فيما تُعرقل النمسا في الوقت الحاضر معاودة نشر العمليّة التي قامت أيضاً بإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسّط، وهو ما تعتبره بعض دول الاتحاد الأوروبي تشجيعاً للهجرة. وعلّق وزير خارجيّة الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ساخراً أنّه "من السخافة" أن يُعارض بلد لا يملك قوّات بحريّة، وبالتالي لن يُشارك في العمليّة.من جهته، أعرب وزير الخارجيّة الإيطالي لويجي دي مايو عن أسفه "للتباين المستمرّ بين الخطاب الديبلوماسي والسلوك والوقائع على الأرض"، مضيفاً: "للأسف... ما يجري في هذه الأثناء في ليبيا يختلف كثيراً عمّا كُتب في برلين".
والتقى ممثلو حوالى 12 بلداً، يدعم بعضهم أحد طرفَيْ النزاع في ليبيا، على هامش "مؤتمر الأمن" في ميونيخ، لعرض التقدّم الذي تمّ إحرازه بعد نحو شهر من "مؤتمر برلين" في 19 كانون الثاني، في حين تعهّد قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو خلال المؤتمر المذكور، بوقف التدخّل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها للمساهمة في إنهاء الحرب الأهليّة الليبيّة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتّهم السبت، روسيا، بأنّها تُدير النزاع الليبي "على أعلى مستوى"، وفق ما أوردت صحيفة "حرييت" التركيّة، في خضمّ توتر متصاعد بين أنقرة وموسكو. وكرّر أردوغان اتهامه لشركة الأمن الروسيّة الخاصة "فاغنر" بدعم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وهو ما تنفيه موسكو. وتدعم أنقرة حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، بينما تدعم روسيا حفتر. كذلك هاجم أردوغان الغرب لدعمه حفتر من دون أن يُسمّي أي بلد، وقال: "لا يزال الغرب يدعم هذا الرجل... إنّه يحصل على الأسلحة، والذخيرة والمال".
إلى ذلك، اعتبر السراج السبت أنّه ليس لديه "شريك للسلام" للتوصّل إلى حلّ النزاع الدائر في البلاد، في إشارة إلى حفتر. وقال خلال مؤتمر صحافي في طرابلس: "نُدرك أنّه ليس لدينا شريك للسلام، ولهذا نأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر"، مضيفاً: "آن لداعمي حفتر أن يعلموا أن رهانهم خاسر، ولا نتيجة لذلك سوى إطالة أمد الحرب وترسيخ عداوة يصعب محوها". وعبّر عن ارتياحه لتبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً يطلب وقفاً دائماً لإطلاق النار في ليبيا.
