إجتمعت كتلة "تجدد" في مقرّها في سن الفيل وأصدرت البيان الآتي:
"تؤكّد الكتلة على أهميّة الموقف الموحّد للكتل النيابيّة المعارضة، الذي أدّى إلى منع خرق الدّستور، بعد قرار رئيس المجلس النيابيّ نبيه بري عقدَ جلسةٍ نيابيّة تشريعيّة، شكّلت تجاوزاً للمادَّتَين 74 و75 من الدّستور، اللتَين تحسمان في حال الفراغ الرئاسيّ، تحوُّل المجلس النيابيّ إلى هيئة انتخابيّة، أولويتها انتخاب رئيس الجمهوريّة. وتعتبر الكتلة أنّ إجهاض هذه الجلسات التشريعية باعتبارها خطوات لادستوريّة، يُشكّل انتصاراً للمسار المؤسساتيّ، وتأسيساً لعمل مشترك جامع للقوى السياديّة والاصلاحيّة والتغييريّة ولمواجهةٍ فعّالة لنهج الاستنسابيّة والإخضاع.
وتعتبر الكتلة وتبعاً للموقف النيابي الرافض للتشريع في ظل الفراغ الرئاسيّ، أنّ الكتلَ النيابيّة المعارضة مدعوّة إلى توحيد موقفها، من أجل انتخاب رئيس قادرٍ، يحمل مشروعاً سياديّاً وإصلاحيّاً، خلافاً لما يُحاول محور الممانعة فرضه على اللبنانيين.
كما وترى الكتلة أنّ الانهيارَ الاقتصاديّ الذي يطالُ بنتائجه الكارثيّة، جميع اللبنانيين، يحصل على وقع لا مبالة إجراميّة من الموجودين في سدّة المسؤوليّة، الّذين ينشغلون بتبادل المكائد السياسية، تحقيقاً للمصالح والحسابات الخاصّة، فيما المواطنون ينتقّلون من وضعٍ سيّئ إلى وضعٍ أسوأ، وتحمّل الكتلة المسؤوليّة لمنظومة الحكم بكلّ أجنحتها، بالتكافل والتضامن، والتي تتحايلُ على الحلول الاقتصادية وترفض الاصلاحات، إن عبرَ إصدار موازنةٍ وهميّةٍ مبنيّةٍ على العجز والضرائب والتضخُّم، أو من خلال تغطية اقتصاد التّهرب و التهريب والكبتاغون.كل ذلك، يؤدّي إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانيّة، والى إفقار اللبنانيين وسرقة أموالهم وحرمانهم لقمة العيش وأبسط حقوقهم في الحياة الكريمة.
وتوقفت كتلة "تجدد" عند ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي كشف أنّ ولي العهد السعوديّ الأمير محمّد بن سلمان، قال له إنّ المملكة العربية السعوديّة لن تُساعد لبنان طالما حزب الله يتآمر في اليمن، فاعتبرت أنّ هذا الكلام إن دلَّ على شيء فعلى عجز هذه الحكومة ورئيسها، لأنَّ رئيسَ الحكومة ليس ساعي بريدٍ، بل يتبوّأ موقعَ المسؤوليّة، وعليه بالتالي، وبناءً على المعطيات التي لديه، أن يتصرف ويتخذ القرار وأن يرفض ما يقوم به حزب الله الذي يعزل لبنان ويضرب اقتصاده، لا أن تبقى مواقفُه في خانة التّوصيف المزمن والمستمرّ منذ العجز عن ملاقاة المبادرة الكويتيّة تجاه لبنان منذ العام 2022 وإلى اليوم".
