شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في موضوع سندات اليوروبوند، على أن لا معالجات تحصل بالـ “قطعة”، فلا يمكننا أن نقول سندفع أم لن ندفع، أم نشرّعن الـ Capital Control، أو نعمل على قوانين مرتبطة، قبل أن يتقدم وزير المال، بموافقة من الحكومة، بخطة اقتصادية مالية نقدية كاملة وشاملة، تتطرق إلى كل ما سيُتخذ من إجراءات في كل المواضيع المالية التي ترتبط ببعضها البعض، إذ لا يمكن معالجة الدفع قبل أن نرى ما سيحصل بودائع الناس، والأولوية القصوى اليوم هي لودائع الناس وتحديداً لصغار المودعين، والتصرف اليومي مع المودعين، وأيضاً سعر صرف الليرة اللبنانية.
وأضاف عدوان بعد جلسة للجنة الإدارة والعدل أن “المطلوب اليوم من الحكومة ومن وزير المال، الاستعجال بتقديم هذه الخطة المالية الشاملة، وعلى أساسها يتم طلب التشريعات، وهنا نذكر أن أي عمل على مستوى الحكومة لإعطاء أي غطاء أو صلاحية لمصرف لبنان، أو أي تعاميم تحصل في المصارف اليوم هي خارجة عن القانون، بل هي تصرفات تناقض القانون، ولكي تصبح قانونية تحتاج هذه الخطوات لتشريع، الذي لن يحصل بدوره إلا وفقاً للخطة الكاملة والشاملة، والتي ننتظر تقديمها للمضي بها قدماً”.
وقال: “الأهم أن كل ذلك يجب أن يطمئن المواطنين لودائعهم ومعيشتهم وأمنهم المعيشي على ضوء ما سيحصل اقتصادياً ومالياً، فهذه هي المقاربة السليمة وخارج هذه المقاربة كل ما يحصل هو مواقف عالـ “قطعة” لن تؤدي إلا إلى مزيد من المشاكل والتعثر”.
وأيضاً بحثت اللجنة في جلستها اليوم الثلاثاء مطولاً موضوع الحصانة، من الوزير للمدير ولأي مسؤول، وكيف يجب ألا تكون هذه الحصانة في قضايا الفساد والسرقة عائقاً أمام القضاء لممارسة مسؤولياته.
وأكد عدوان أن هذا الملف سيكون على طاولة البحث في اللجنة التي ستقوم بكل ما هو متوجب عليها، للوصول إلى أنلا تكون الحصانات عائقاً أمام الملاحقة عندما يكون هناك هدر وفساد وتصرف خاطئ.
وأشار عدوان إلى أن اللجنة ستعقد خلال فترة ما بعد الظهر جلسة تتابع فيها قانون استقلالية القضاء، مضيفاً أن “كل الأنظار موجهة لمجلس القضاء الأعلى لكي يعلن ويوضح ما هي المعايير التي ستتم التشكيلات القضائية العامة بموجبها، وفي حال كانت المعايير واضحة وأتت التشكيلات على أساسها، سيكون هناك غطاء من الرأي العام ومن المجلس النيابي لكيلا يتدخل أحدٌ بعمل القضاء، أما إن كانت التشكيلات لا تتطابق مع المعايير العامة، فسيكون لنا موقف صارم في هذا الموضوع”.
