عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، بعد رفع جلسة اللجان النيابية في مجلس النواب. وتحدث النائب جورج عقيص، فقال: "بالامس، تم التعرض بشكل فاضح وفاقع للحياة البرلمانية وللنظام الديموقراطي في لبنان القائم على مبدأ فصل السلطات وعلى أسس دستورية جمهورية، هذا البلد يحتضنها منذ أكثر من مائة عام، وهي تشكل أساس حياتنا السياسية، قامت القاضية غادة عون بالادعاء على نائب في البرلمان اللبناني بسبب بعض الاراء والانتقادات والافكار التي أبداها خلال مقابلة تلفزيونية، وكأنها لم تقرأ المادة 39 من الدستور التي تنص بوضوح انه لا يجوز اقامة اي دعوى جزائية على النائب بسبب أفكاره وآرائه طيلة مدة نيابته. هذا النص يكرس حصانة مطلقة للنائب في التعبير عن رأيه، بل واجبه ان يمارس هذا الحق، ويعبر عن ناخبيه وان يتناول القضايا الوطنية كقضية ادعاء غادة عون على المصارف اللبنانية ومن حقه ان يعلق ويبدي موقفا".
وأضاف عقيص :"اليوم خلال هذه الجلسة للجان المشتركة طلبت من نائب رئيس المجلس، ان يبلغ هيئة مكتب المجلس ورئيس المجلس، بمطلبنا القاضي باتخاذ موقف من المجلس النيابي كسلطة، من هذا التدبير الذي اتخذته القاضية غادة عون في حق نائب في البرلمان اللبناني، يكون موقفا واضحا ينتصر فيه للحياة البرلمانية ولمبدأ فصل السلطات، وصولا الى الزام القاضية غادة عون بسحب هذا الادعاء والاعتذار علنا من المجلس النيابي اللبناني".
وطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي، باتخاذ موقف واضح والطلب من مجلس القضاء، اعلان عدم اهلية القاضية غادة عون. وأطمئن الرأي العام الذي هاله هذا الموقف المخيف، اننا لن نوقف معركتنا ضد غادة عون، قبل اعلان عدم أهليتها بتولي القضاء مسندا للمادة 95 من قانون التنظيم القضائي.
أما النائب زياد حواط، فقال: "ما يعنيني هذا التهويل وهذا الاتهام ليس في حق زياد الحواط لوحده، هو نائب، هذا في حق كل البرلمان اللبناني. وظيفة النائب هي الكلام وكشف الحقائق وتصويب الامور. مايجري في العدلية حفلة فولكلورية تفقد ثقة الناس بالقضاء. وعندما تفقد الثقة يعني انتهاء البلد، القضاء والعدالة هما المدماك لبناء الجمهورية. ومايحصل في العدلية هو انتهاك للعدلية".
وختم :"بالشخصي، انا تحت القانون وتحت القضاء ومشكلة القاضية غادة عون انها لا تعرف الدستور، وعدا ذلك، نحن نخضع للقانون. موقفنا واضح وصريح من الانتهاكات التي تقوم بها هذه القاضية".
وكان الحواط قد غرّد صباحاً قائلًا: "يمكن أن أفهم اللجوء إلى الادعاء متى كان مراعياً للقواعد القانونية. لكن أن تصل الأمور إلى حد جهل من يتولى شؤون القضاء أحكام الدستور، فهذا غير مفهوم".
