قُتِلَ أكثر من 13 مدنيّاً بينهم ثلاثة أطفال وأصيب نحو 45 آخرين بجروح، أمس، جرّاء غارات نفّذتها قوّات النظام على شمال غرب سوريا، تزامناً مع استمرار المعارك الضارية بين القوّات الحكوميّة والفصائل الجهاديّة في المنطقة، لتتخطّى حصيلة القتلى منذ ليل الأربعاء 120 قتيلاً من الطرفَيْن، بحسب "المرصد السوري لحقوق الانسان". وقُتِلَ ستة مدنيين في أريحا وثلاثة في غارات استهدفت مدينة إدلب، التي بقيت منذ بدء التصعيد في نهاية نيسان بمنأى عن القصف إلى حدّ كبير.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسيّة: "هذه المرّة الأولى التي تطاول فيها الغارات وسط مدينة إدلب، بعدما اقتصرت سابقاً على أطرافها وحصدت قتيلاً واحداً الشهر الماضي". واستهدف القصف أبنية سكنيّة بالقرب من ساحة السبع بحرات، أكبر ساحات المدينة، وعمل مسعفون من الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) على نقل الضحايا. وتُعدّ مدينة إدلب معقل "هيئة تحرير الشام" ومقرّ المؤسّسات والإدارات المنبثقة منها.
وفي ريف حماة الشمالي الغربي، استعادت قوّات النظام بدعم روسي بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، قرية الحماميات وتلة قربها، بعد شنّها هجمات ميدانيّة معاكسة ترافقت مع عمليّات قصف جوّي وبرّي كثيفة. وأحصى المرصد منذ ليل الأربعاء مقتل 67 عنصراً من قوّات النظام والمجموعات الموالية لها، مقابل 56 مقاتلاً من الفصائل بينهم 39 جهاديّاً في المعارك المستمرّة بين الطرفين. وأدّت قذائف أطلقتها الفصائل على بلدة كرناز الواقعة تحت سيطرة قوّات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي، إلى إصابة ستة أطفال على الأقلّ بجروح.
إلى ذلك، ندّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أمس الأوّل، بشدّة، بـ"الغارات التي تستهدف مدنيّين وتطاول منشآت طبّية وعاملين طبيين، رغم مشاركة احداثيّاتها مع أطراف النزاع". وذكّر بوجوب "حماية المدنيين والبنية التحتيّة المدنيّة، بما في ذلك المنشآت الطبّية"، مؤكّداً أنّ من "يرتكب انتهاكات خطِرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يُحاسب".
وفي دمشق، أكّدت الرئاسة السوريّة اثر مباحثات بين الرئيس بشار الأسد ومبعوث الرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف، "مواصلة الجهود لتشكيل لجنة مناقشة الدستور"، التي تُطالب بها الأمم المتّحدة بغرض التوصّل إلى تسوية سياسيّة للنزاع السوري. وتأتي زيارة المسؤول الروسي لدمشق، بعد يومَيْن من زيارة مبعوث الأمم المتّحدة إلى سوريا غير بيدرسون، والتي أعلنت خلالها السلطات السوريّة إحراز "تقدّم" في اتجاه تشكيل لجنة لصوغ دستور جديد للبلاد، وذلك بعد أشهر من التعثر في هذا الشأن.
وأوضحت الرئاسة السوريّة في بيان أن "اجتماع الأسد بالمبعوث الروسي تركّز حول الجهود المتواصلة لإحراز تقدّم على المسار السياسي، خصوصاً في ما يتعلّق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليّات عملها وإجراءاتها". وأشادت بـ"المراحل الهامة التي وصلت إليها"، مؤكّدةً أنّه كان هناك "اتفاق حول مواصلة العمل والتنسيق المكثّف من قبل الجانبَيْن حول الخطوات المقبلة، وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوّة في هذا الإطار".
وفي حين تُطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، لا تُوافق السلطات السوريّة إلّا على تعديل الدستور الحالي. ونصّ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل الرقم 2254 على تشكيل لجنة دستوريّة، إضافةً إلى وقف لإطلاق النار وعمليّة انتقال سياسي. وبحسب الخطّة المقترحة، فإنّ اللجنة الدستوريّة ستُشكّل من 150 عضواً، تختار السلطات السوريّة خمسين منهم في مقابل خمسين تختارهم المعارضة وخمسين يختارهم مبعوث الأمم المتّحدة.
وتعثّر تشكيل اللجنة بسبب رفض السلطات السوريّة قسماً من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتّحدة. وأشار بيدرسون الأربعاء إلى تسجيل "تقدّم جيّد"، مشيراً إلى أن الجانبَيْن باتا "أقرب إلى الاتفاق". والتقى أمس الأوّل في اسطنبول "الهيئة العليا للمفاوضات" السوريّة، التي تُمثّل أبرز مجموعات المعارضة، والتي أوضحت أن المباحثات مع المبعوث تطرّقت إلى "نتائج الزيارة الأخيرة لبيدرسون الى دمشق".
ويأمل مبعوث الأمم المتّحدة الذي تولّى مهامه في كانون الثاني 2019، أن يتمكّن من احياء عمليّة السلام المتعثّرة بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب في البلاد.
