تبدأ في 17 آذار محاكمة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي اتُّهم خلال ولايته بالفساد في عدد من القضايا، أي بعد أسبوعَيْن من انتخابات تشريعيّة حاسمة يُصارع فيها للبقاء على "قيد الحياة" سياسيّاً.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيليّة في بيان مقتضب بالأمس أنّه "ستتمّ تلاوة لائحة الاتهام بحضور نتنياهو في 17 آذار المقبل" في المحكمة المركزيّة في القدس. وقدّم المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزيّة في "شارع صلاح الدين" في القدس الشرقيّة، حيث سيُحاكم نتنياهو بتهمة الفساد عبر تلقي هدايا فاخرة. وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحّى رئيس الوزراء إلّا في حال إدانته وبعد استنفاد كلّ فرص الاستئناف.
وبُعيد إعلان موعد بدء محاكمته، كتب نتنياهو على "تويتر": "إذا تمكّن مليون ناخب من حزب "الليكود" من إقناع 300 ألف ناخب إضافي لم يُصوّتوا في الإنتخابات الماضية لحزبنا، بأن يُصوّتوا لنا، فسننتصر انتصاراً كبيراً ونُشكّل حكومة يمينيّة، وبالتالي سنمنع قيام حكومة خطرة تدعمها القائمة العربيّة المشتركة"، بينما أكد زعيم المعارضة بيني غانتس خلال تجمّع لحزبه مساء أمس أنّه "من غير المقبول أن يتمكّن رئيس للوزراء من قيادة البلاد وفي الوقت نفسه من مواجهة ثلاثة ملفات قضائيّة بحقّه"، مضيفاً: "في 17 آذار تنتهي ولايته وتبدأ المحاكمة، ولن يعود نتنياهو قادراً على الاهتمام بالمواطنين الإسرائيليين إضافةً إلى قضاياه".
وأُعلن موعد المحاكمة في وقت يقوم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي البالغ 70 عاماً بحملته للإنتخابات التشريعيّة التي ستحصل في الثاني من آذار، وهي الثالثة في عام واحد بعد فشل كلّ من نتنياهو ومنافسه غانتس في تشكيل حكومة ائتلافيّة.
ووجّهت وزارة العدل الإسرائيليّة في 28 كانون الثاني الماضي إلى نتنياهو، تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، بُعيد تخلّيه عن طلب قدّمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجّهة إليه. وكان خصومه قد حشدوا غالبيّة في البرلمان لحرمانه الحصانة، فيما ينفي نتنياهو التهم ويعتبر أنّه ضحيّة حملة ذات دوافع سياسيّة.
ويسعى نتنياهو إلى البقاء في المنصب الذي يشغله منذ نحو 14 عاماً. وهدفه أن يفوز ائتلافه اليميني على ائتلاف "أزرق أبيض" الوسطي بقيادة غانتس في الإنتخابات العامة، بحيث يُمنح تفويضاً جديداً. وقد أعدّ في اليومَيْن الماضيَيْن وثيقة تحالف مع أحزاب اليمين ليضمن أنّ أيّاً منها لن يتحالف مع حزب "أزرق أبيض" لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويبدو أن كلّاً من الحزبَيْن مع حلفائه لن يتمكّن اثر الانتخابات المقبلة من تشكيل حكومة جديدة. فغانتس مع حلفائه في اليسار، ونتنياهو مع حلفائه من المتديّنين المتشدّدين والأحزاب اليمينيّة المتطرّفة، لن يستطيع الحصول على 61 مقعداً لتشكيل هذه الحكومة.
تزامناً، أفادت منظّمة "السلام الآن" الإسرائيليّة بأنّ وزارة الإسكان أعدّت خطّة ضخمة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانيّة في الموقع السابق لـ"مطار القدس" قلنديا، في قلب القدس ووسط الأحياء الفلسطينيّة.
وأوضحت المنظّمة غير الحكوميّة في بيان أن نتنياهو "يُريد توجيه ضربة قاتلة أخرى لاحتمال حلّ الدولتَيْن"، معتبرةً أنّ "الحي الاستيطاني المخطّط له يُعتبر إسفيناً في قلب الاستمراريّة الحضريّة الفلسطينيّة بين رام الله والقدس الشرقيّة، ما يحول دون قيام دولة فلسطينيّة قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقيّة"، إذ يقع الموقع السابق لـ"مطار القدس" قلنديا، شمال القدس الشرقيّة، وهو مُحاط بأحياء وقرى مكتظّة بالسكّان الفلسطينيين. وكان المطار الوحيد في الضفة الغربيّة حين كان الأردن يُدير شؤونها.
وأضافت "السلام الآن" في بيانها أن هذه هي الخطوة الأولى في عمليّة الموافقة على الخطّة، ويتوقع أن تستغرق سنوات عدّة قبل أن تحصل على الموافقة النهائيّة. وإذا تمّت الموافقة على الخطّة، فسوف يُمثّل ذلك إنشاء مستوطنة جديدة في القدس الشرقيّة للمرّة الأولى منذ أن أقامت حكومة نتنياهو مستوطنة "هار حوما " على "جبل أبو غنيم" العام 1997.
من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن "المشروع سيُقام على أراضي "مطار القدس" قلنديا وصولاً إلى الجدار الذي يفصل مدينة القدس عن مدينة رام الله، وبذلك سيفصل الجدار بين الحي الاستيطاني المزمع بناؤه والأحياء الفلسطينيّة من الجهة الأخرى، مثل قرية قلنديا ومخيّم قلنديا وأحياء كفرعقب والرام والضاحية". وكشفت "هآرتس" كذلك أن "المشروع سيُقام على نحو 1200 دونم لبناء تسعة آلاف وحدة سكنيّة، إضافةً إلى مشاريع تجاريّة ومناطق تشغيليّة وفنادق وغيرها من المنشآت" .
على صعيد آخر، ألغت السلطات الإسرائيليّة اجراءات عقابيّة فرضتها على قطاع غزة بداعي اطلاق قذائف وبالونات حارقة من القطاع على إسرائيل. وأعلن الجهاز التابع لوزارة الدفاع المكلّف الأنشطة المدنيّة في قطاع غزة أنّه "بالنظر إلى الهدوء النسبي حول غزة في الأيّام الأخيرة ووقف إطلاق بالونات متفجّرة، تقرّر إعادة فرض الإجراءات المدنيّة التي عُلّقت نهاية الأسبوع الماضي". وأضاف: "طالما استمرّ الهدوء، ستُوسّع إسرائيل منطقة الصيد إلى 15 ميلاً بحريّاً غداً (اليوم) وستمنح سكّان غزة ألفي رخصة جديدة لدخول إسرائيل".
