عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي برئاسة النائب غياث يزبك، وحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والأعضاء النواب.
وقال رئيس اللجنة بعد الجلسة: "كنا دعونا في لجنة البيئة لنوع من لقاء لكل الوزارات التي تتداخل أعمالها مع بعضها وتعنى بالشأن البيئي، ولطول جدول الأعمال ولتغيب بعض الوزراء عن الجلسة مع انه حضر ممثلون عن هذه الوزارات اقتصر جدول الأعمال على الغابات والأحراج وكيفية صيانتها وعمل الدفاع المدني والنقص المزمن بالأليات والقدرات المالية، ليستطيع هذا الجهاز أن يقوم بالتبعات لحماية البيئة. وتشعب النقاش في هذا الموضوع وكانت هناك مداخلة لوزير الزراعة الذي لديه الجزء الأكبر من همّ رعاية المساحة الخضراء في لبنان والبيئة، وصار هناك توافق أن تحضر كل الوزارات والإدارات المعنية بالشأن البيئي لمشروع وطني نعالج من خلاله بنظرة واحدة موحدة بين الوزارات والإدارات ونستعين بالخبرات اللبنانية التي تعلم جيدا كل مكامن الخلل ونقاط الضعف والقوة بالبيئة اللبنانية.
واكد "أننا نستطيع ابتداء من الشهر المقبل، أن نجمع كل هذه الآراء وندمجها بمشروع واحد نتقدم به ليكون لدينا مخطط وطني شامل يعني بكل القضايا التي تعني بالبيئة، تبدأ بالنفايات الى الكسارات الى المرامل، لحماية البساط الأخضر لمكامن المياه، للمحميات الطبيعية، لنقدر ان يكون لدينا نظرة واحدة ورؤية موحدة نستطيع أن نقارب فيها أي حكومة عندما يعود الانتظام للعمل، نستطيع أن نقدم هذا المشروع مع التشريعات التي يحتاجها للإقلاع بهذا الموضوع مع انه يوجد تشريعات يجب تحديثها وهناك تشريعات يجب جمعها، هناك إدارات يجب أن نعمل يداً واحدة وبطريقة تنفيذية واحدة لنستطيع الوصول الى مرفأ الأمان لان البيئة لدينا بخطر وتوافقنا مع وزير الزراعة وأوصينا ممثلي الوزراء أن يكون لدينا ممثلون عن كل الوزارات، وان نعمل ورشة عمل تشريعية في اطر ومراسيم تنفيذية لنستطيع حماية البيئة في لبنان".
وقال وزير الزراعة: "اللجوء الى السلطة التشريعية هو ركن حصين ولطالما دعونا لتكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية في البلد متكاملة حتى تنتظم أمور الدولة".
أضاف: "في ما يخص وزارة الزراعة حماية الغابات ومكافحة الحرائق امر أساسي، لأننا نعيش ضمن إقليم يهتز على مستوى المناخ والاحتباس الحراري. وواجب علينا أن نكون متفقين في هذا الإطار حول كيفية حماية هذه الثروة الحرجية أو ما تبقى منها. طبعا هناك نقاط يجب الإضاءة عليها، وأتمنى أن تجتمع اللجنة دوريا من خلال ممثلي الوزارات حتى يصار الى انضاج الأمور في القريب العاجل، لكي تكون هناك رؤية قانونية تنفيذية وطنية جامعة، تسأل المسؤول هل هذا الملف موسمي فقط أو مستدام".
وتابع: "موضوع الحرائق أولا، وحماية الغابات ثانيا، هل هو مناط فقط بوزارة معينة أو هو تناغم بين الوزارات والإدارات والأجهزة. نحتاج الى رؤية وطنية استراتيجية في هذا الإطار يتفرع منها رؤى بكل وزارة ونعود للملمة الرؤى من خلال آلية، أن من خلال لجنة البيئة أو لجان أخرى، وصوغ هذه الرؤية لتخرج الى المجتمع المدني والمجتمع الدولي، والهيئات المانحة".
وأكد ان "البلد مأزوم ولكن لدينا الخبرات والطاقات التي من شأنها أن تضع الرؤية والأسباب والحلول والاستدامة، هذه النقاط هي ما ناقشناها والاهم هو الاستمرارية. واؤمن أن اللجان النيابة هي التفاعل الحقيقي بين لبنان الرسمي ولبنان المدني، نحتاج لاستراتيجية واضحة تصوغها عقول لبنانية وتأتي في ما بعد الهيئات المانحة لترفد هذه العقول في ما لو احتجنا اليها. ماديا نحن متعثرون لكن لم نصل بعد الى الانكسار نحتاج الى تضافر الجهود".
