عقدت الأمانة العامة للجبهة السيادية من أجل لبنان إجتماعها الدوري الأسبوعي في مقرها في السوديكو، اليوم الاربعاء، بحضور أعضائها وعدد من النواب، وقد خُصّص الإجتماع للإدعاء الجزائي الذي تقدّمت به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ضدّ أحد أعضاء الجبهة، عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد حواط.
وتخلّلت الاجتماع، كلمات لكل من النائبين كميل شمعون وزياد حواط، اضافة الى كلمة لرئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض الذي قال : "سأتحدّث بالقانون، وماذا ينفع القانون والدستور في جمهورية باع حكامها كل كتب القوانين؟ ومن يعتقد ان التهويل بشكوى على نائب هو تهويل على شخصه، فهو على خطأ. الـ 128 نائباً معنيّون، واذا كان هناك كلام آخر فليتفضّل النواب وفي مقدمهم رئيسهم نبيه بري ليقولها علناً: نعم يمكن لقاضٍ أن يشتكي على نائب حول المواقف والافكار التي يطلقها ".
وانتقد محفوض اقتحام موظف شاشات التلفزة للادلاء بمواقف وتصاريح، وهو ممنوع من ذلك، من دون اتخاذ اي إجراءات وتدابير بحقه، عندها "المشكلة تكون في التركيبة برمتّها. ولا يمكننا ان نستمر على هذه الحال".
واضاف: "اذا كانت حصانة النائب مكرّسة بالدستور. لكن ماذا عن الناس الذين يشهدون على انحلال دولتهم؟ وتسألون بعد اليوم لماذا يهاجر أولادنا؟
الدولة اللبنانية هي دولة طاردة لأبنائها. اسمعوني جيدا خاصة انتم معشر اهل الصحافة والاعلام إياكم ان تسمحوا لأي كان مهما كان ولأي جهةٍ انتمى ان يخيفكم. سقفكم في مهنتكم سماء لبنان وسماء هذا الوطن حرية الاعلام. ارفعوا صوتكم، اطلقوا حناجركم، لا تسكتوا، واسمعونا كل ما لديكم وما في حبوس تساع كل الناس ".
وقد أصدر المجتمعون بيانا تلاه منسق عام الجبهة كميل جوزف شمعون وجاء فيه:
"إزاء الفلتان المستشري في لبنان وعلى كافة المستويات تبرز سلوكيات القاضية غادة عون من خارج السياق القانوني والوظيفي لمن يفترض بها أن تكون تحت سقف القانون لا فوقه، ولأننا لا نرغب بالسجال مع قاضية تنتمي لتيار سياسي وتظهر على وسائل الإعلام وتطلق بيانات ومواقف وتصاريح سياسية مستعملة منصات وبرامج وشاشات لإطلاق مواقف بحق من تصنّفهم قاضية العهد بأنهم من عداد الخصوم وهو ما حصل مؤخراً مع نائب الأمة اللبنانية زياد حواط حيث إقتحمت برنامجاً تلفزيونياً وانهالت عليه ردوداً وصراخاً في حين أن القاضية المذكورة من المفترض بها أن تلتزم أدبيات وسلوكيات وقانوناً يمنع على أي قاض أن يطلق المواقف وأن يتصدّر الشاشات في حين أن ما تقوم به مخالف للقوانين والأصول وهنا تسجّل الجبهة إستغرابها لسكوت وغياب رؤساء القاضية ومن يفترض بهم منعها من الإستمرار بهذا التمادي" .
وتابع البيان: "لا بدّ هنا من التذكير بأن القاضية غادة عون سبق وتمّ تحويلها الى التفتيش القضائي وكذلك المجلس التأديبي لكن حتى اللحظة لا تزال القاضية المذكورة في عملها متجاوزة كل الأعراف والقوانين المعمول بها .
كان الأجدى بالقاضية عون أن تراجع مواد الدستور اللبناني قبل أن تدّعي على نائب في البرلمان خاصة وأن المادة 39 من الدستور كرّست حصانة النائب ومنعت إقامة أي دعوى جزائية ضدّه في الآراء والمواقف التي يبديها خلال مدة ولايته كذلك نحيل حضرة القاضية الى المواد 40 و 27 التي أكدت على عدم جواز ملاحقة النائب على الآراء التي يبديها ".
وختم البيان: "إن الجبهة السيادية وإذ تفاخر بالنائب زياد حواط وبتاريخه منذ توليه لسلطة عامة بدءاً من نجاحاته التي حققها في بلدية جبيل وصولا حتى اليوم، وإذ تعتبر ان إدّعاء القاضية عون في غير موقعه القانوني وهو يجافي ويخالف مواد الدستور اللبناني، تعلن أنها لن تكتفي ببيانها اليوم، بل ستتوجه نحو المؤسسات القضائية والدستورية، وهي تحتفظ بحقها حول كيفية الرد على كل من ينتهك القوانين والدستور اللبناني".
