تكثّفت الاجتماعات الداخلية، عشية جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، تحضيراً لزيارة وفد الصندوق الدولي الى لبنان، وتلاحقت المواقف الدولية وابرزها امس كان للسفير الفرنسي برونو فوشيه الذي شدّد على أهمية إصلاح القضاء، مؤكداً أن بلاده ستولي انتباهاً خاصاً لإصلاح آليات التعيينات والتشكيلات القضائية إذ تشكل شرطاً لأية استقلالية فعلية للقضاء.
وإذ اشار فوشيه، من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إلى أن الحكومة تعتزم أيضاً تعزيز الشفافية من خلال إصلاح في العمق لآليات الشراء العام، وصف الإصلاح في هذا المجال بأنه "أمر أساسي"، مذكّراً بأن "ثمة اقتراح قانون أمام مجلس النواب ساهم معهد باسل فليحان في إعداده وينبغي الآن إقراره سريعاً". واعتبر أن هذه الورش الثلاث، وهي تعزيز استقلالية القضاء وإعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالشراء العام، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد، ستكون بمثابة إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصلاح الدولة.
واكد ضرورة تغيير الأسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد الإصلاحات الكبرى ومتابعة تنفيذها، بحيث يتم تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزارات.
اما السفير الروسي الكسندر زاسبكين فأكد من وزارة المال تضامن بلده مع الحكومة الجديدة في سعيها لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية بما ينقذ لبنان ويضمن استقراره، في وقت ابدى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب استعداد الامم المتحدة للتعاون مع لبنان.
واختتم مستشار الدفاع البريطاني الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللواء السير جون لوريمر، زيارته بالتأكيد ان "هذا وقت مهم للبنان ولحكومته الجديدة في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة. وهناك ضرورة لأفعال سريعة".
أما السفير البريطاني كريس رامبلنغ فأكد وجوب "ألا يكون هناك أي تأخير في الخطة الاقتصادية المفصلة، والقرارات الضرورية، والتنفيذ العاجل الذي وعدت به الحكومة. ان الوقت ينفد وهذه الازمة بحاجة الى استجابة شاملة وعاجلة للمطالب المشروعة مع تقييم هادئ وواضح للمرحلة المقبلة".
وشهد لبنان امس محادثات يونانية اجراها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مع الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ناصيف حتي. وعرض دندياس لتجربة بلاده في الخروج من الازمة الاقتصادية التي مرت بها قبل عشر سنوات والتي امكن تجاوزها حيث بدأت اليونان تستعيد عافيتها الاقتصادية والمالية. ولفت الى أن "التعاون الثلاثي بين اليونان ولبنان وقبرص له نتائج إيجابية وتوافقنا على استكشاف طرق لتعميق العلاقات الاقتصادية وأبدينا دعمنا للأجندة الاقتصادية للحكومة اللبنانية".
بدوره، نقل رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الى رئيس الحكومة حسان دياب موقف الجمعية من موضوع استحقاقات "اليوروبوند" وهو انه اذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين، فيجب على هذه الجدولة ان تتم بشكل منظم، اي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين اظهروا حتى الآن جهوزية في التفاوض على هذا الاساس".
واكد صفير "ان هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة، كما الحفاظ على الودائع المؤتمنة عليها المصارف"، وذكّر "ان اي قرار في موضوع "اليوروبوند" قرار تتخذه الحكومة حصرياً بما تراه مناسباً للبنان". ونقل عن دياب " حرصه على سلامة واستمرارية القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودعين وينظم علاقة المصارف بالزبائن".
