في خطوة لافتة، دعت الدولة اللبنانية ثماني شركات استشارات عالمية لتقديم عروض من أجل اعتماد شركة واحدة منها كاستشاري مالي. الشركات الثماني، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدر مطّلع، ستكون من خامة Moelis & Company و Rothschild & Co و Guggenheim Partners و Citibank و Lazard و JP Morgan و PJT Partners و Houlihan Lokey.
وبحسب الوكالة فإن اعتماد شركة استشارات لا يعني ان قراراً من عدمه قد اتخذ بشأن إعادة هيكلة الديون، إنما الغرض هو مساعدة الدولة وتقديم النصح والمشورة في ما خص الديون السيادية.
المستشار الاستراتيجي والإقتصادي مازن سكاف قال "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي"، وأضاف أن "هذه الخطوة كان على الدولة اللبنانية اتخاذها منذ سنوات لتجنب العشوائية في إدارة ملف الديون السيادية والفوضى في اتخاذ القرارات المالية".
اعتماد واحدة من هذه الشركات ليس أمراً جديداً أو غريباً. فالعديد من دول المنطقة والدول الأفريقية وحتى الأوروبية قد احتاجت في فترة من الفترات إلى تدخل محترف، من قبل واحدة أو أكثر من هذه الشركات للمساعدة في تنظيم السياسة المالية العامة ووضع هيكلة للديون، وأيضاً من أجل تعيين هيئة لإدارة الديون السيادية في بعض الدول.
وبحسب سكاف فإن "دور الشركة المالية التي ستضطلع بالمهمة الإستشارية، سيكون تقييم الخيارات المتاحة والمساعدة في اتخاذ القرار الأنسب، وتحديداً في كيفية التعاطي مع الدين العام والطريقة الأنسب لتمويله وجدولته، في حال كان هناك من حاجة إلى اعادة الجدولة. فالشركة الإستشارية ستعمد إلى وضع الخيارات ومن ثم الاستراتيجية الامثل للدولة ضمن المعطيات المتوفرة وضمن ما هو متاح وقابل للتنفيذ".
مهمة هذه الشركات تنحصر بإبداء الرأي وهي غير مخوّلة بتقديم التمويل المالي، كما ان دورها لا يتعارض مع الدور الذي سيلعبه صندوق النقد الدولي بل العكس قد يكون مكملاً. الإستعانة بالخبرات الدولية تعتبر أكثر من مهمة شرط الأخذ برأيها والإستفادة مما تقدمه من خدمات، وألا تتكرر تجربة "ماكينزي" التي أجرت دراسة إقتصادية بكلفة مليون دولار من دون الأخذ برأيها أو تطبيق خطتها.
خ. أ. ش.
