عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات ديبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية في السراي الحكومي اليوم الاثنين، فاستقبل قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد، في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وتم خلال البحث عرض الوضع على طول الخط الازرق وفي منطقة عمليات اليونيفيل.
كما جرى التطرق الى الاستعدادات الجارية لإعداد تقرير الامين العام للامم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701.
واشاد الرئيس ميقاتي بالدور الذي تؤديه اليونيفيل لا سيما في الحد من خروقات اسرائيل للخط الازرق.
واجتمع الرئيس ميقاتي مع سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي قال بعد اللقاء: "كانت لي محادثات بناءة مع دولة الرئيس ميقاتي حول مواضيع ذات اهتمام مشترك. بحثنا في مجالات العمل المشتركة التي تتعلق بالملفات الأمنية، واللاجئين السوريين والفرص الاقتصادية اضافة الى المواضيع المرتقبة مثل انتخاب رئيس، وبرنامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي التي يحتاجها البلد، وأنا ممتن لأننا وجدنا في شخص رئيس الحكومة محاوراً يفهم قلقنا وملتزما بايجاد الحلول لكل هذه المسائل من اجل تحسين الأوضاع في لبنان".
وردا على سؤال عن تدهور الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين، قال طراف: "بالنسبة إلى الشأن الاقتصادي، هناك تفهم مشترك بأننا هنا من أجل الدعم، ولكن مجمل التدابير والاجراءات يجب اتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين، نحن نفهم بأن هذه المواضيع معقدة وغير سهلة، فمجمل هذه التدابير، ومع انها ستحسن حياة الناس بشكل أفضل، ولكنّ هناك اشخاصا يتعيّن عليهم التخلي عن بعض الطموحات والتطلعات، ومن المهم تحقيق التوازن في هذا الموضوع الشائك، ولهذا يحتاج إلى وقت، ولكن لا تزال الحاجة الماسة لتسجيل تقدم في هذا المضمار. اعرف أن رئيس الحكومة مستمر في العمل على هذا الامر كما نحن نعمل أيضا من جانبنا، وما زلت أؤمن بأن الطريقة الفضلى هي برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد والقيام بكل ما يلزم للوصول الى اتفاق معه".
ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً موسّعاً خصّص لقطاع النقل ضم وزراء حكومة تصريف الاعمال، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني قرم، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والسياحة وليد نصار، اضافة الى اتحادات ونقابات النقل والهيئات المعنية بالقطاع.
وقال سلام بعد اللقاء: "حاكى الاجتماع مع اتحادات ونقابات النقل البري وجعاً أساسياً أساسي في البلد لقطاع أساسي وحيوي هو قطاع النقل الذي يعاني الأمرّين مثله مثل القطاعات الباقية. وكان لدى الاتحادات والنقابات عدد كبير من المطالب تتعلّق بعدة وزارات منها الأشغال والنقل، السياحة، الداخلية والبلديات، الإقتصاد والاتصالات، ومعظم المواضيع كانت تتعلق بالإجراءات الرئيسية المتعلقة بمخالفات النقل، والسيارات والاليات التي تأخذ العمل من امام السائق العمومي من دون وجه حقّ وخارج القانون، ونوقش هذا الموضوع مع وزير الداخلية الذي تكفّل بمعالجة المخالفات واحدة تلو الأخرى لإعادة فتح المجال أمام السائق العمومي كي يسترجع النقل الذي أخذ من دربه لأنه صاحب الحق الأول خصوصاً بالنسبة للنقل غير الشرعي والقانوني".
أضاف: "تكلمنا عن بعض التطبيقات، وكان وزير النقل واضحاً بأن هناك تطبيقات اتفقت مع وزارة النقل على نقل كل عملها الى السيارات العمومية، وبعدم ارسال عمل لخارج السيارات العمومية وتكفل وزير النقل بمخاطبة وزارة الاتصالات لإيقاف هذه المنصات التي تخالف القانون والتي تفتح مجالات العمل لغير السيارات العمومية".
وتابع: "أما بالنسبة إلى موضوع التعرفة فقد وعد الرئيس ميقاتي بمتابعة الموضوع مع الوزير المعني، اي وزير الأشغال، لدراسة هذا الموضوع الذي هو مطلب كبير لدى الإتحادات والنقابات، ولكن وللأسف فإن موضوع التعرفة يشهد أيضاً المخاض نفسه الذي مررنا به كوزراء وهو يتأثر بسعر صرف الدولار الذي لا يزال الى اليوم غير مستقر، ونأمل ان تتضح الصورة لنتمكن من حماية هذا القطاع كما نحاول ان نحمي القطاعات الأخرى الحائرة بأمرها بالنسبة الى كيفية التسعير وشراء قطع غيار وإدخال السيارات الى الكراجات، لأن معظم هذه الأمور تسعّر وتدفع بالدولار. ومن هنا ادخل الى دور وزارة الإقتصاد، التي وعدت القطاع بأنها ستقوم بحملة جدية تركز فيها على أهميته وعلى أهمية محلات قطع الغيار التي تبيع بأسعار عشوائية خصوصاً المحلات الكبيرة منها، وسنقوم بجولات مكثفة لحماية السائق العمومي من التفلت في أسعار قطع الغيار، وطلبنا من الإتحادات والنقابات إرسال تبليغات الى وزارة الاقتصاد بالمخالفين الأساسيين الذين يضرون بهذا القطاع، فهناك تجار كبار هم تجار أزمات يستغلون القطاع ويستغلون التفلت والتلاعب بسعر الدولار، ويستغلون السائقين الذين يفتشون على لقمة عيشهم، فنحن سنبلغ عن المخالفين وسنلاحقهم، وسنقوم بجولات لضبط هذا الموضوع".
وقال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس: "عرضنا قضايا تتعلق بالظواهر الجديدة التي بدأنا نلاحظها من وسائل نقل مختلفة عبر الدراجات النارية او "التوكتوك" او التطبيقات، وكلها تسبب الاذية للقطاع، وما تم الاتفاق عليه هو ان وزير الداخلية سيعطي تعليماته من هذه اللحظة كي تبدأ الإجراءات الأمنية بحق هذه الظواهر. اما بالنسبة الى موضوع التطبيقات فوزير الاشغال سيرسل كتاباً اليوم الى وزير الاتصالات يتم إبلاغه بأن هذه التطبيقات مخالفة لقانون النقل خصوصا ان الامر لا يحتاج الى قرار من القضاء."
كما تطرق الحديث الى موضوع النقل الخارجي وكيفية التعاطي والمعالجة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بين وزير الاشغال العامة والنقل والنقابات التي تعنى بموضوع الشاحنات والنقل الخارجي للبتّ في الموضوع الذي لديه علاقة بين الدولة اللبنانية وبين سوريا والاردن والدول العربية الأخرى.
أضاف: "تبقى نقطة عالقة تحتاج الى مزيد من الدرس وهي موضوع تعرفة النقل فوزير الاشغال لا يملك تصوّراً عن التعرفة التي يمكن تحديدها وعلى اي سعر صرف للدولار وهذا امر محق، ولكن لا بد من الانتهاء من هذا الموضوع خصوصاً في ضوء معالجة المخالفات بشكل سريع ووضع حد للتعديات، على ان يتم التفكير بهدوء في موضوع اصدار تعرفة موحّدة على مختلف الأراضي اللبنانية تراعي ظروف السائقين العموميين وامكانيات المواطنين، سيما ان الدولة اللبنانية عاجزة عن تشغيل القطاع المشترك، وللاسف فقد تم تسيير مجموعة من الباصات لكنه لم يكن بالإمكان استكمال هذه الخطوة لعدم توفر الاعتمادات اللازمة لها".
وفي الختام، "شكر دولة الرئيس والوزراء الذين ابدوا تجاوباً وتعاوناً خلال هذا الاجتماع الذي هو بحاجة لمتابعة مع قبل الوزارات المعنية على الارض على ان تبقى اجتماعاتنا مفتوحة".
وردا على سؤال قال طليس: "كان كلام الوزير حمية واضحاً في مسألة التعرفة وهو اعلن امام الجميع بانه ليس باستطاعته تحديد التعرفة وكلامه محق في هذا المجال، وقد يكون موضوع النفط والمحطات اسهل بكثير على وزير الطاقة من خلال اصدار جدول تركيب اسعار قبل الظهر وبعد الظهر لان عدد المحطات محدود والتسعيرة معروفة، ولكن هناك 54 الف مركبة نقل عمومية لذلك هناك صعوبة لتحديد التعرفة لا سيما بين المناطق، لهذا السبب فإن الموضوع يحتاج الى نقاش بين جميع المعنيين بقطاع النقل وبين الوزير حمية للتفكير والخروج بحل محدد، واتمنى الا يفسر كلام الوزير وكأنّه ضد السائقين بل بالعكس هناك تعاون بيننا وبين وزير النقل ولا بد من الوصول الى صيغة مشتركة.
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في حضور المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري.
كما إجتمع مع وزير السياحة وليد نصّار وعرض معه شؤون وزارته.
