أكد اللواء عباس إبراهيم أنَّه أبلغ "من يعنيهم الأمر منذ خمسة أشهر أنَّه لا يرغب في البقاء بمنصبه، وأذعن لفكرة التمديد الموقّت، في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة كاملة المواصفات يمكنها تعيين مدير عام أصيل للأمن العام".
أضاف في تصريح صحافيّ: "إنَّ الفعل ورد الفعل هما الغالبان على الرأي السياسي"، وقال: "هذه العقليّة مردودها سيكون سيئاً إن استمرّت.. يجب أن نخرجَ منها.. وهذا الأداء السياسيّ أداء مدمّر للبنان".
وعن دوره كوسيط الجمهورية عندما كان يتنقل بين المسؤولين محاولاً تقريب وجهات النظر، قال إنَّه "نجح في بعض الملفات وفشل في بعضها الآخر بسبب الخلافات السياسية".
ولدى سؤاله عن تعدّد الأجهزة الأمنية في لبنان، عزا السبب إلى أنّ "في لبنان زحمة طوائف".
أضاف: "آن الأوان لكي نصبح مواطنين في هذا البلد، ونصبح أكثر تديّناً وأقل طائفية".
ورأى أن "الرئيس نجيب ميقاتي أطلق صافرة الانطلاق الحقيقية لوقف التمديد، عندما قال إنَّه سيركن للقانون في هذا الموضوع وتحدَّث بطريقة أثارت التباساً عند المواطنين والسلطة السياسية، علما أنَّ مجموعة من القانونيين وجدت مخارج قانونية للتمديد، لكن لم يؤخذ بها".
