صدر عن جمعية المصارف بيان، اليوم الخميس جاء فيه:
"تشير جمعية مصارف لبنان إلى بياناتها السابقة التي لفتت إلى وجوب تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائيّة التعسفية بحقّها. وإزاء ما رأت فيه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من قبل المدعي العام التمييزي، أعربت عن إيجابيّتها الحذرة، آملةً أن تتبعها خطواتٌ أخرى بالاتجاه نفسه، تستعيد فيها القرارات القضائيّة ما عرف عنها سابقاً من عدالة وكفاءة وحياد ومساواة.
وللأسف، كانت المصارف محقّة في موقفها الحذر، إذ صدرت خلال الأيّام القليلة الماضية قراراتٌ قضائيّة تعسفيّة جديدة، عادت تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الاجنبيّة بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً، وبالعملة نفسها ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.
لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي.
فللمرة الالف، إنّ المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذُ أموالَ المودع لتقرضها إلى مَن يحتاج إليها، على أن يُعيدَها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها الى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها. أمّا إذا صدر قرارٌ قضائيّ ألزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبيّة، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد، فكيف يُمكن للمصرف أن يعيد إلى المودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبيّة؟ وإذا تمكّن من إعادتها إلى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟
وللعلم، إنّ مثل هذه القرارات القضائية التعسفية ألزمت المصارف التي كانت قد اقرضت للقطاع الخاصّ بتاريخ 17/10/2019 نحو أربعين مليار دولار أميركيّ، أن تقبض أكثر من ثلاثين مليار دولار أميركيّ بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد. ولم تدرك القرارات القضائيّة أنّها بذلك تقلّص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الاجنبية، بل وتقضي عليها.
إن المصارف لم تترك وسيلة قضائيّة للمطالبة بتصحيح الخلل الا وسلكتها، إنما من دون جدوى. بل على العكس، فإنّ بعض القرارات القضائيّة الانتقاميّة زادت وزادت من خطورتها، وقد وصلت إلى حدّ الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التدابير الجائرة بحقّ القائمين عليها، وكأنها تحملهم مسؤولية قراراتها غير المحقّة، بصرف النظر عن قرينة البراءة التي يجب صيانتها احتراماً للحرية الفردية ولسرية التحقيق، حيث تنعكس القرارت المتهورة والمعلومات المسربة سلباً في الداخل والخارج عن المودعين بالدرجة الاولى.
فإزاء ما تقدّم، وحيث أنّ الوضع بلغ من الخطورة بمكانٍ لم يعد يكفي معه لفت النظر والاعتراض والانذار، بل أصبح من الضرورة الملحّة أن تتحمل السلطات الرسميّة من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسؤوليتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على كلّ المصارف، بل تطال كل القطاع المالي وتمسّ ايضا المودعين،
فإنّ جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة إلى العودة للإضراب ابتداءً من صباح يوم الثّلثاء 14 آذار 2023، مطالبةً باتخاذ التدابير القانونيّة السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الاحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الازمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال".
