مدّدت السلطات الإيرانيّة خمس مرّات مساء أمس عمليّة الاقتراع في الانتخابات التشريعيّة التي وصفها معارضون للنظام بأنّها "صوريّة"، في حين يُتوقّع أن يستفيد المحافظون من تدنّي نسبة المشاركة بعد رفض طلبات آلاف المرشّحين الإصلاحيين والمعتدلين، وشعور العديدين بالخذلان إزاء "الأداء الفاشل" للنظام.
وحاول إعلام النظام جاهداً بالأمس إظهار أن الإيرانيين اقترعوا بـ"ديموقراطيّة" لاختيار ممثّليهم، في انتخابات تشريعيّة شهدت إقبالاً ضعيفاً للناخبين.
وبسبب نسب المشاركة المتدنية تمّ تأجيل إغلاق صناديق الاقتراع مرّات عدّة، لمحاولة حشد أكبر عدد ممكن من المقترعين في الاستحقاق الذي وصفه المرشد الأعلى للجمهوريّة الإسلاميّة علي خامنئي بأنّه "جهاد عام" و"واجب ديني".
وبعد إدلائه بصوته صباحاً، جدّد المرشد دعوته إلى ما يُقدّر بـ 58 مليون ناخب للمشاركة بـ"حماسة" في الاقتراع، ضماناً لـ"مصلحة البلاد الوطنيّة"، فيما أفادت وكالة أنباء "فارس" القريبة من المحافظين، بأنّ نسبة المشاركة كانت نحو 40 في المئة في كلّ أنحاء البلاد، في مقابل 30 في المئة في طهران، بينما تحدّث ناشطون معارضون عن نسب أقلّ بكثير. وكانت وزارة الداخليّة قد أشارت قبل الانتخابات إلى أنّ النسب في الانتخابات التشريعيّة لم تكن أقلّ من 50 في المئة طيلة 40 عاماً.
ومن غير المتوقّع الإعلان عن النتائج النهائيّة قبل يوم غد الأحد. وأعلنت السلطات أن المدارس في عشرات المدن الكبرى ستُقفل أبوابها اليوم لإجراء عمليّات الفرز.
وتشكّلت طوابير أمام مكاتب الاقتراع جنوبي طهران، حيث يحظى المحافظون بقاعدة انتخابيّة متينة، في وقت كانت أعداد الناخبين أقلّ بكثير في شمال العاصمة. وبينما أعلنت السلطات الإيرانيّة في سياق آخر وفاة شخصَيْن إثر إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجدّ، ما يرفع إلى أربعة عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، أكدت وكالة "إرنا" أنّ الفيروس القاتل لم يكن له أي تأثير على "حماسة" الناخبين في مدينة قم، بؤرة الوباء في إيران.
وسيتولّى الفائزون الـ290 بهذه الانتخابات الـ11 التي تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلاميّة العام 1979، أعمالهم في سياق توتر متصاعد مع واشنطن، وفي ظلّ ظرف داخلي يُعاني من الركود الشديد وسط أزمة اقتصاديّة خانقة.
إلى ذلك، أعادت "مجموعة العمل المالي" (غافي) فرض كلّ العقوبات على إيران، معتبرةً أنّها لم تتّخذ الإجراءات المنتظرة ضدّ "غسل الأموال" و"تمويل الإرهاب". وجاء في بيان لهذه الهيئة في ختام اجتماع في باريس: "نظراً لعدم تطبيق اتفاقيّة "باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود طبقاً لمعاييرنا"، قرّرت الهيئة "إلغاء تعليق كلّ العقوبات وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعليّة".
وعلّق وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو في بيان قائلاً: "على النظام الإيراني مواجهة عواقب عدم امتثاله المستمرّ للمعايير الدوليّة"، معتبراً أنّه "يتعيّن على إيران الكفّ عن سلوكها غير المسؤول والتصرّف كأمّة طبيعيّة إذا أرادت وضع حدّ لعزلتها".
وكانت "غافي"، الهيئة الحكوميّة التي أُنشِئَت العام 1989 وتضمّ وزراء الدول الأعضاء، قد علّقت عقوباتها موَقتاً في العام 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدوليّة. لكن وبالتزامن مع تشدّد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، وجّهت الهيئة تحذيرات عدّة إلى طهران، قبل أن تُقرّر خلال الصيف الماضي إلغاء عقوبة أولى والإبقاء على تعليق اثنتَيْن.
