عُقدت اليوم الخميس، في وزارة العدل، ورشة عمل ضمن إطار "برنامج التعاون القضائي المشترك" بين لبنان وبريطانيا، وتمحورت حول مواضيع ذات صلة بعمل المحكمة العسكرية الدائمة، وذلك بالتعاون مع السفارة البريطانية في لبنان.
وشارك في الجلسة الأولى من الورشة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، السفير البريطاني في لبنان هاميش كول، المدير العام لوزارة العدل محمد المصري وقضاة التحقيق العسكري والنيابة العامة العسكرية: كلود غانم، فادي صوان، رولان الشرتوني، منى حنقير، حسن شحرور، علي الموسوي، مارسيل باسيل، آلاء الخطيب، ندى الأسمر ومايا كنعان.
وفي مستهلّ الورشة، تحدّث الخوري عن "أهمّيّة التعاون القضائيّ القائم بين لبنان وبريطانيا رغم بعض الفروقات في الإجراءات المعمول بها بين البلدَيْن".
وأشار إلى "أنّنا نُحيّي ونؤيّد هكذا مبادرات تُفيد بشكلٍ خاصّ في عمل المحاكم لدينا، ما يُساعد على حسن سير وانتظام هذه المحاكم، كما ونشكر كلّ المبادرات المماثلة والتي تُساهم في الإسراع بالبتّ في الملفات".
وتابع: "هذه الورشة تتصل تحديداً بعمل المحكمة العسكرية الدائمة التي نستشهد بها عندما نقول إنّها الأسرع بين المحاكم اللبنانيّة في البتّ بالملفّات المحالة إليها".
بدوره، اعتبر السفير أن "هذه الورشة هي خطوة مهمّة في إطار التعاون بين السفارة البريطانيّة من جهة، ووزارة العدل اللبنانية والمحكمة العسكريّة الدائمة، من جهة أخرى".
وقال: "نحن نعمل منذ فترة على تنظيم هذه الندوة وهي تشكّل جزءاً أساسياً من برنامج التّعاون القضائيّ، وهي المرّة الرابعة على التوالي التي تُنظّم فيها مثل هذه اللقاءات، فنحنُ نسعى إلى مساعدة القضاء اللبنانيّ بشكلٍ عامّ، ومن ضمنه المحكمة العسكرية، على مواجهة التحديات التي تعترضُ عملَ القضاء في لبنان، ونحن مستمرون بذلك بغض النظر عن تحديات الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، لأنّ هدفنا هو انتظامُ العمل القضائيّ، وهذه الورشة ستتمحورُ حول التجهيزات المتاحة بأقلّ كلفة ممكنة لكن يمكنُها أن تُسجّل فرقاً ينتجُ عنه تعاون مثمر ومفيد".
ثمّ تحدث المستشار القضائي للسفارة البريطانية القاضي المتقاعد روجر كوفنتري، المشرف على محاور ورشة العمل، فقال: "هدفنا اليوم هو الاستماع إلى جميع المعنيين بعمل المحكمة العسكرية في لبنان لاستطلاع ما يمكن القيام به معاً خلال السَّنتَين المقبلتَيْن والإجراءات العملانيّة التي يجبُ تطبيقها، نحن نقرّ بوجود صعوباتٍ يُواجهها لبنان عموماً والقضاء والمحكمة العسكريّة خصوصاً، وانا أعتبر أنّ ما نقوم به من عمل مشترك ضمن هذه المجموعة هو امتيازٌ لنا، ونسعى من خلاله إلى توطيد الاستقرار في لبنان".
وحضر الجلسة الثانية من ورشة العمل التي بدأت بعد الظهر، ضباطٌ من المحكمة العسكريّة، هم: العقيد الركن الإداريّ خليل جابر، المقدم الركن مارون طنوس، المقدم بربر سركيس، المقدم حارس صفير، المقدم الإداري جهاد سعد الدين، المقدم وسيم نهرا، المقدم طوني القزي والنقيب فادي حكيم.
وتمحورت حول المواضيع الآتية: تحليل الجرائم، جمع الأدلة الجنائيّة، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، الأمن السيبراني.
