أدرجت الولايات المتحدة 5 شركات صينيّة على لائحتها للعقوبات أمس لتزويدها إيران مكوّنات تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة. وربطت وزارة الخزانة الأميركية بشكل غير مباشر بين هذه الشركات الصينيّة والهجمات التي تشنّها روسيا في أوكرانيا، إضافةً إلى الهجمات الإيرانيّة التي تستهدف ناقلات نفط في الخليج، حيث يتمّ في الحالتَين استخدام مسيّرات «شاهد 136» التي تُنتجها شركة صناعة الطائرات الإيرانيّة «هيسا».
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الشركات في هانغتشو وشنجن وغيلين وهونغ كونغ، قامت بشحن محرّكات خفيفة ومكوّنات أخرى لصناعة المسيّرات إلى شركة «هيسا» التي تُديرها وزارة الدفاع الإيرانيّة، معتبرةً أن هذه الشركات «مسؤولة عن بيع وشحن آلاف مكوّنات الطائرات، بما في ذلك تلك التي يُمكن استخدامها للتطبيقات الخاصة بالمسيّرات».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إنّ «إيران مسؤولة بشكل مباشر عن الخسائر المدنيّة الأوكرانيّة الناتجة عن استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانيّة في أوكرانيا»، مؤكداً مواصلة «الولايات المتحدة استهداف شبكات المشتريات الإيرانيّة العالميّة التي تُزوّد روسيا بطائرات مسيّرة فتّاكة كي تستخدمها في حربها غير الشرعية في أوكرانيا».
وفي إجراء منفصل، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 29 شركة وكياناً في إيران وهونغ كونغ والصين ودبي وأماكن أخرى على لائحة العقوبات لمساعدتها طهران على بيع منتجات نفطية في الأسواق الدوليّة في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها. ووصفت وزارة الخزانة هذه الشركات بأنّها شبكة «ظلّ مصرفي» توفر عشرات المليارات من الدولارات سنويّاً وتُسهّل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي. وتستهدف العقوبات كيانات ساعدت شركات بتروكيماويّات إيرانيّة على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي.
وأوضحت الخزانة الأميركيّة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على هذه الشبكة التي تُعدّ واحدة من عدّة «أنظمة تمويل غير مشروعة» تُتيح للكيانات الإيرانيّة الخاضعة للعقوبات إمكانيّة الوصول إلى النظام المالي الدولي وإخفاء تعاملاتها مع العملاء الأجانب.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن بلاده ستواصل فرض عقوبات على النظام الإيراني وتعطيل شبكات تمويله، مشيراً إلى أن هذه الشبكات «تُسهّل أنشطة التهرّب من العقوبات».
وتمنع العقوبات الأميركيّة الشركات المستهدفة من الوصول إلى الأسواق والخدمات الماليّة الدوليّة عن طريق تجميد أصولها الخاضعة للسلطة القضائيّة الأميركيّة، إضافةً إلى منع الشركات والمصارف الأميركيّة وتلك التي تملك فروعاً في الولايات المتحدة من التعامل معها.
وفي غضون ذلك، طالبت الولايات المتحدة والدول الأوروبّية الكبرى إيران خلال الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، بتوضيح أسباب وجود يورانيوم مخصّب بنسبة (83.7 في المئة) تقترب من الحدّ اللازم لتصنيع أسلحة نوويّة (90 في المئة)، معربين عن قلقهم من «تطور يُنذر بالخطر»، فيما أكد ممثل طهران أن بلاده مستعدّة للتعاون وتسعى إلى «تجنّب المواجهة».
ورأت واشنطن في بيان خلال الاجتماع أن «هذه التطوّرات الجديدة حدثت في منشأة شديدة التحصين شيّدتها (إيران) في بادئ الأمر سرّاً، ما يؤدّي إلى زيادة مخاوفنا». ورفضت الولايات المتحدة والدول الأوروبّية الثلاث الكبرى، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الضغط من أجل إصدار قرار يُدين إيران خلال اجتماع مجلس المحافظين، ولكنّها أكدت أن بإمكانها التحرّك في جلسة مقبلة، وفق وكالة «رويترز».
واعتبرت السفيرة الأميركيّة لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة لاورا هولجيت أن «على إيران أن تضمن عدم تكرار تلك الواقعة». وأردفت: «للأسف، سبق لإيران أن أطلقت مراراً وعوداً غامضة مماثلة في شأن التعاون لتجنّب رقابة دوليّة، ولكنّها لم تفِ بها قطّ».
