إستبعد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين "انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية أقلّه في غضون الشهرين المقبلين في ظل التجاذبات السياسية في البلد"، مشيراً في حديثٍ إذاعيّ إلى أنّ "التحضيرات جارية لعقد جلسةٍ لمجلس الوزراء يتضمّن جدولُ أعمالها أموراً ملحّة اجتماعيّة واقتصاديّة وأوّلها قضيّة الأساتذة والقطاع العام".
واعتبر أنّ "القطاع العام هو من أكثر القطاعات التي تأثّرت خلال الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، فقد انهارت الرّواتب انهياراً كبيراً، إضافة إلى موضوع النقل"، ورأى ألّا حلّ للقطاع العام إلّا من خلال البدء بإصلاحات جديّة في الوضع الماليّ ككلّ، بدءاً بصندوق النقد الدوليّ، لكي تأتي الأموال مباشرةً إلى الخزينة؛ ولا ننتظر عندها دعماً من مصرف لبنان لتأمين الحاجات الملحة للبلد، فيصبح هناك توازن مالي".
واعتبر أنّه "في ظلّ التضخم الحاصل، كلّما زادت الحكومة المعاشات، ستفقد قيمتها يوماً بعد يوم، وكلّما طبعنا أموالاً جديدة، سيزداد التضخم أكثر وأكثر، لذا، علينا أن نعترف أنّ صندوق النقد هو الأساس للبدء بالإصلاحات الجدية، وبإعطائنا الدعم المباشر الذي قد يُحيي نوعاً ما القطاع العام بشكل جدي".
ورأى أنّه" إذا لم تحصل إصلاحاتٌ جديّة في البلد، فإن سعر صرف الدولار سيبقى مرتفعاً وسنبقى ندور في هذه الدوامة"، مشيراً إلى أنّ "الحلَّ هو باتخاذ القرارات اللازمة في هذا الموضوع ومنها ما يُناقَش اليوم في مجلس النواب لجهة إصلاح القطاع المصرفيّ الّذي هو الأساس، وإن لم يحصل تعاون بين الحكومة اللبنانيّة وبين المصارف ومصرف لبنان، فلن نصل الى نتيجة".
وعن إضراب المصارف، قال: "صحيح أنها تواجه مشكلة في طريقة تعاطي القضاء معها، ولكنَّ المصارف تتحمَّل جزءاً كبيراً من الازمة، المسؤوليّة مشتركة بين المصارف ومصرف لبنان والمسؤوليّة الكبيرة على الحكومة التي كانت تستدينُ من مصرف لبنان لفتراتٍ طويلة من دون أن تسأل عن طريقة سداد هذه الديون، وعلاقة المصارف كانت بينها وبين المودعين، لذلك إنّ المصارف تتحمل مسؤوليّة كبيرة وعليها النظر إلى هذه القضايا ومواجهة المشاكل".
وأكد أن "الحل لا يكون بالملاحقة القانونيّة للمصارف، بل باتخاذ القرارات الاداريّة على مستوى مجلس النواب والحكومة".
ورداً على سؤالٍ، أعلن أنّ "الانتخابات البلدية ضرورية جداً من أجل تجديد العمل البلدي في ظل الصعوبات التي تعيشها البلديات اليوم"، متسائلاً: "كيف نستطيعُ القيام بإنتخابات مجالس بلديّة واختياريّة ولا نستطيعُ إنتخاب رئيس للجمهوريّة؟".
