إجتمع وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، مع وفد من "البنك الدوليّ"، بعد ظهر اليوم الجمعة، في الوزارة، وضمّ الاجتماع نائب رئيس البنك الدوليّ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الاقليميّ لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، في حضور رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.
وتمّ خلال اللقاء البحث في مشاريع التّعاون المشتركة بين الوزارة والبنك الدوليّ.
وقال بلحاج بعد اللقاء: "كان اللقاء بنّاءً وإيجابيّاً مع الوزير حميّة. وتناول البحث مدى عمق التّعاون بين البنك الدوليّ ولبنان والتّفاعل الإيجابيّ بالنّسبة إلى المشاريع مُتوسّطة وبعيدة المدى، وهي مهمّة جداً، وأهمّها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت وعملية التفعيل التي أجرتها الوزارة وزيادة الايرادات نتيجة ذلك".
أضاف: "إنّ ما لمسناه من هذه العمليّة، يدفعنا إلى تفعيل التعاون مع الوزارة في إعادة إعمار مرفأ بيروت. هناك مشاريعُ عديدةٌ على صعيد البنية التحتيّة، نعمل عليها ونحن على استعدادٍ للعمل على مشاريع أُخرى سواء عن طريق البنك الدوليّ أو من خلال القطاع الخاصّ الّذي يُمكنه الدخول بالشراكة مع القطاع العام".
بدوره، رحب الوزير حميّة بالوفد، وقال: "بحثنا في مواضيع عدّة يُعنى بها لبنان مع البنك الدولي ومنها إعادة إعمار مرفأ بيروت"، مشيراً إلى "أنّنا قمنا بتفعيل عمل المرفأ والقيام بالإصلاحات من خلال القوانين بالتّوازي مع العمل لإعادة اعماره، وعملنا على قاعدة (3R: REACTIVATE, REFORMS. RECONSTRUCTION): أي ثلاثة أبعاد، أوّلها، تفعيل العمل في المرفأ، وثانيها الإصلاحات وثالثها إعادة الاعمار، ونتيجة لذلك، إرتفعت إيرادات المرفأ من 400 ألف دولار شهريا إلى ما يفوق 10 مليون دولار فريش".
وأشار إلى "أنّ الإطار القانونيّ الجديد لقطاع المرافئ الذي يلحظُ العلاقة بين القطاعين العام والخاصّ من حيث بقاء الأصول ملكاً للدّولة اللبنانية أما التشغيل يكون ضمن إطار القطاع الخاص بوجود إطار قانونيّ يرعى حقوقَ الطرفين، حيث تمّ إعداده بالتعاون مع البنك الدولي".
ولفت الى ان "خطة اعادة اعمار المرفأ التي عملنا على اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستنتهي في غضون أسبوعَين بحسب ما أكّد لنا خبراء البنك الدوليّ وإدارة مرفأ بيروت ليتمَّ الإعلانُ عنها بإشراكِ القطاع الخاصّ بإعادة الاعمار والتشغيل"، مشيراً إلى "أنّ البنك الدولي أبدى استعداده للمساهمة مع الدولة لإعداد خطة التمويل وجذب المستثمرين من الدول الصديقة في العالم على قاعدة تكلفة أقلّ وإيرادات أكثر للخزينة العامة تحت سقف القانون اللبناني".
وأشار الى انه "بعد الانتهاء من خطّة التمويل وإعداد دفاتر الشروط سيتم إطلاق إعادة الاعمار، مؤكّداً "أنّ الرؤية التي تمّ رسمها لمستقبل المرافئ اللبنانية كانت بالتعاون مع البنك الدولي والتي لحظت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة للحفاظ على دور ومكانة المرافئ اللبناني للعقود المقبلة".
