توقّفت مصلحة المهن القانونيّة في "القوات اللبنانيّة" ببيانٍ لها، "بذهول تام أمام الإدعاء المُساق من القاضية غادة عون ضد عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب زياد الحوّاط، وهو ادّعاء باطل أقل ما يُقال فيه إنّه مُنافٍ لأبسط القواعد الدستورية والقانونية ولمقتضيات الحصانة التي يتَمتع بها ممثلو الأمّة بشأن الآراء التي يبدونها خلال مدّة ولايتهم النيابيّة، واستغربت صدوره عن قاضٍ يُفترضُ به السهر على تطبيق القانون والتقيّد بأحكامه".
ورأت أنّ هذا الإدعاء "مردود ومُدان ومستوجب الإهمال للأسباب التالية:
- المادة 39 من الدستور تمنع ملاحقة النائب أو إقامة أي دعوى جزائية بحقه بسبب الآراء والأفكار التي يُبديها طيلة مدة نيابته.
- المادة 40 من الدستور تمنع ملاحقة النائب أو اتخاذ أي إجراءات جزائية بحقه أثناء دور الإنعقاد إلا بإذن من مجلس النواب، والمجلس حالياً هو هيئة ناخبة، وفي حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس للجمهورية سنداً للمادة 74 معطوفة على المادة 75 من الدستور.
- إن مجلس النواب وبوجود حكومة مستقيلة يُعتبر بحالة انعقاد دائم".
وسألت مصلحة المهن القانونية "في ظل ما آلت إليه أحوال القضاء من تراجع وتقهقر وفوضى عارمة: أما حان الوقت بعد لأن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره وتحمّل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة بحق القاضية عون وحملها على الكف عن التسبب بالفوضى القضائية والقانونية والبلبلة الاقتصادية من خلال وضع يدها على ملفات تخرج عن اختصاصها وايقافها عن العمل لحين الإنتهاء من الدعاوى المقامة بحقها؟ أما آن الاوان بعد لأن تقوم النيابة العامة التمييزية كرئيسة للنيابات العامة بممارسة صلاحياتها في هذا الإطار وتضع حداً لهذا التفلت القضائي؟ أما آن الأوان بعد لأن يقوم التفتيش القضائي بتفعيل دوره وصلاحياته في مثل هذه الظروف الخطرة التي يمر بها لبنان الكيان منعاً من سقوط القضاء في الشرك الذي يُنصب له والمخاطر المترتّبة على تراجعه وانكفائه عن القيام بدوره الضابط لايقاع الجسم القضائي، فيمنع انزلاق البلد إلى المزيد من الترهل والتحلل والإنهيار والفوضى؟".
وختم البيان: "تؤكد مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية إيمانها بلبنان الغد، لبنان الذي إذا ما مرّ به حُر إلا وقال: هذا وطن حر، انسانه انسان حر، مجتمعه مجتمع حر، وقضاؤه قضاء حر".
