أظهر "مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة" للفصل الرابع من سنة 2022 (Q4 2022)، تحسّناً طفيفاً في بعض القطاعات، لافتاً إلى أن "وقع أموال المغتربين لم يكن بحجم "توقّعات" الأسواق".
وممّا جاء في المؤشر: تراجع مستمرّ في قيمة الليرة اللبنانيّة.. تسارُع في انخفاض القوّة الشرائيّة لدى الأسر اللبنانيّة.. عدم التوصّل إلى صيغٍ نهائيّة للقوانين المطروحة (الكابيتال كونترول والسريّة المصرفيّة وقانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي وغيرها).. إقرار موازنة كانت محور انتقادات وملاحظات جمّة، وإصدار قرارات لوزارة المالية على أثرها (ضريبية وجمركية ونقدية ووظيفية وغيرها) تسبّبت باعتراضات عنيفة من قبل الأطياف الاقتصادية والمدنية كافة، ودفعت العديد من المؤسسات للتفكير جدياً بالانتقال مع موظفيها إلى الخارج.. عدم التوصّل إلى إقرار صيغة مقبولة داخليّاً وخارجيّاً لخطة تعافٍ - إنقاذ تُعيد انطلاق الحياة الاقتصادية للبلاد.. وعدم إحراز تقدّم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سوف يفتح الباب أمام مساعدات ليس فقط من الصندوق إنما أيضاً من مصادر دولية أخرى.
وسط ذلك كله، ازدادت عمليات التهريب، في الوقود والدواء والسلع وأيضاً الدولار، وتعزّز الاقتصاد "الأسود" على حساب الاقتصاد "الأبيض"، وقد سجّل الميزان التجاريّ في أواخر السّنة نحو 18 مليار دولار وهو مستوًى يفوقُ بكثير ما تتطلّبه الأسواق اللبنانيّة من واردات في الوضع الاقتصاديّ الراهن.
إنما جاء ما أنفقه المغتربون من مبالغ "طازجة" في مختلف قطاعات الأسواق المحلية خلال فترة الأعياد (ما يقارب المليار دولار) ليحرّك الأسواق بالفعل، ولو بشكل خجول.
وفي ظلّ كل تلك العوامل والمؤثرات، الإيجابية منها والسلبية، أعلِن أنّه قد تمّ تسجيلُ نسبة نموّ بلغت 2% خلال العام 2022، وذلك مؤشر الى أنّ وتيرة الانهيار – ولا سيما في القطاع التجاري، قد سجّلت بعض التراجع. وفي ظلّ كل تلك العوامل والمؤثرات، الإيجابية منها والسلبية، أعلن أنه قد تمّ تسجيل نسبة نموّ بلغت 2% خلال العام 2022، وذلك مؤشر الى أن وتيرة الانهيار – ولا سيما في القطاع التجاري، قد سجّلت بعض التراجع.
وكما في الفصل السابق، فقد ظلت العوامل الإقليمية والدولية (ولا سيما الحرب بين روسيا وأوكرانيا) تساهم في مواصلة ارتفاع معدّل التضخم، إنما الضبط الذي تمّ ممارسته من قبل التجار والعروض الخاصة ساهمت في الحد نسبياً من وتيرة الارتفاع.
فقد بلغ مؤشر غلاء المعيشة، ما بين الفصل الرابع لسنة 2021 والفصل الرابع لسنة 2022، نسبة + 121.99% (بالمقارنة مع نسبة + 162.47% في الفصل السابق له)، فيما كان قد سجل + 26.93%، ما بين الفصلين الثالث والرابع (بالمقارنة مع نسبة + 25.23% للفصل السابق).
وفي ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الرابع من سنة 2022، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 26.93 %، نعلن عن أن "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" هو: 1.07 للفصل الرابع من سنة 2022 مقابل 1.37 في الفصل السابق له".
