عُرض اقتراح تسوية تتعلق بإجراءات واردة في مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير انقساماً في إسرائيل، أمام البرلمان الإثنين.
يسعى الاقتراح الذي صاغه وزير العدل السابق دانيئيل فريدمان ومدير جامعة تل أبيب جيورا يارون وأستاذ القانون يوفال الباشان، إلى "تفادي الفوضى القانونية"، بحسب عارضيه.
وتتوالى التظاهرات اسبوعياً في جميع انحاء اسرائيل تنديدا بمشروع القانون منذ قدمته في مطلع شهر كانون الثاني أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل والتي يقودها بنيامين نتانياهو منذ نهاية شهر كانون الأول. ويعتبر منتقدو المشروع أن الاصلاح يشكل انحرافا مناهضا للديموقراطية.
عند تقديم الاقتراح أمام لجنة القوانين في البرلمان في القدس، قال الباشان الذي قدم نفسه على أنه "رجل يساري ولكنه مؤيد للإصلاح" إن "النظام القضائي وخصوصاً المحكمة العليا بحاجة إلى اصلاح واسع. لقد توصلنا إلى تسوية من أجل تقليص الخلافات".
وأكد النص أن "هذا الاقتراح سيسمح بتفادي الفوضى القانونية والتوصل إلى تسوية" التي اعتبر رئيس اللجنة سيمشا روثمان أنها تصلح "أساساً للمفاوضات".
أضاف روثمان: "ثمة تباين واضح بين مشروعنا الإصلاحي وهذا النص، لكنه بداية جيدة لبدء المفاوضات ولإدراك أن ثمة قضايا يتعين مناقشتها".
في نسخته الحالية، يحد الإصلاح بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويمنح في الواقع تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.
