تجسد الشراكة التاريخية بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة حول برنامج الغواصات العاملة بالدفع النووي، القلق الناجم عن تنامي قوة الصين العسكرية إلا أن هذا الاتفاق سيحتاج إلى سنوات قبل أن يتمكن من المساهمة في ردع نفوذ بكين.
تعرف هذه الشراكة باسم AUKUS وستؤدي الى استبدال كانبيرا لأسطولها من الغواصات التي تعمل بالديزل بأخرى تعمل بالدفع النووي، وبشكل خفي ونطاق عملاني أكبر بكثير. هذا الاستبدال سيتم أولاً عبر شراء غواصات أميركية ثم من خلال صنع نوع جديد من الغواصات على الأراضي الأسترالية بتصميم مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.
لكن الجدول الزمني طويل الأمد والحاجة لزيادة قدرات الإنتاج يفرضان صعوبات فيما تواصل الصين توسعها العسكري ومطالبها في الأراضي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما يهدد التقدم العسكري الذي كان يميز منذ فترة طويلة الولايات المتحدة في المنطقة.
وقال تشارلز إيديل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في مداخلة في الآونة الأخيرة: "كل دولة لديها مبرر مختلف قليلا حول سبب إبرام اتفاق اوكوس، لكن في العمق هناك دائماً الصين".
أضاف: "رغم ان الصين لم تذكر خلال الإعلان عن أوكوس، الا أن النمو الهائل لقوتها العسكرية واستخدامها بإشكال الأكثر عدوانية لها خلال العقد الماضي كان الدافع الرئيسي بوضوح لهذا الاتفاق".
وتعتبر الولايات المتحدة الصين منافسها الرئيسي وتسعى لثنيها عن القيام بأعمال عسكرية لا سيما في ما يتعلق بجزيرة تايوان التي تطالب بها الصين وتعتبرها جزءاً من أراضيها.
بحسب مسؤولين أميركيين فإن الصين تريد أن يكون جيشها مستعداً للاستيلاء على تايوان، بالقوة إذا لزم الأمر، بحلول 2027.
لكن سيكون من الضروري انتظار حتى ثلاثينيات القرن الحالي قبل أن تتلقى أستراليا أول غواصاتها الهجومية التي تعمل بالدفع النووي (سفن أميركية من نوع فيرجينيا)، وهو وقت متأخر جداً لثني الجيش الصيني عن تحقيق أهدافه.
