أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ"نداء الوطن": أن "المجلس النيابي اليوم أمام تحدٍ جديد لاقرار موازنة عدّلتها لجنة المال والموازنة للمرة الثالثة بعد الالتفاف سابقاً في العامين 2017 و2018 على تعديلات مماثلة، لكن مع حاجة اكبر هذه المرّة لاقرارها، خصوصاً بعد كل الكلام عن الهدر والتسيّب وعناوين مكافحة الفساد وضبط المالية العامة والأهم مراقبة المؤسسات النقدية والتصنيف الدولية أداء لبنان المالي ومدى جدية مؤسساته خصوصاً المجلس النيابي في رفع شعارات الاصلاح والرقابة".
وشدد كنعان على ان "ما أجرته لجنة المال من تعديلات على مشروع الحكومة لا يجب أن يُنظر اليه بأنه معادٍ للحكومة بل يتكامل مع بعض ما قامت به الحكومة على هذا الصعيد". أما عن قطوعات الحسابات المدققة حسب الاصول، فلفت كنعان الى أنها "لا تزال حتى الساعة في ادراج الحكومة ولم تحل الى المجلس النيابي، على الرغم من مطالباتنا المتكررة، ما يجعلنا أمام مشكلة دستورية مزمنة يشكل الالتزام بالدستور والاصول المحاسبية القانونية الحلّ الوحيد لها".
واكد ان لجنة المال "نجحت في فكفكة معظم العقد التي اعترضت مشروع الحكومة، من الضريبة على دخل المتقاعدين وصندوق تعاضد القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، الى رسم الـ ٢٪ على البضائع المستوردة، وذلك من دون ان يؤدي الى زيادة العجز بل على العكس فقد خفضت اللجنة النفقات وبالتالي العجز"، إلا ان كنعان اعتبر ان "هذا لا يكفي، اذ المطلوب السعي من اليوم الى موازنة (2020) تحمل رؤية اقتصادية تعزز الاستثمار في القطاعات المنتجة وتعزز معدلات النمو الاقتصادي، كذلك يجب ان تلتزم الحكومة باحترام قانون الموازنة وغيره من القوانين المالية".
