عقدت فاعليات من بلدة بزال وأعضاء بلديتها المستقيلون لقاء تشاورياً لمناقشة مسألة حل البلدية.
وتمنى المجتمعون في بيان، "من وزير الداخلية والبلديات تطبيق القانون وحلّ بلدية بزال، وفقاً للاستقالات الموجودة بين يديه والتي تعتبر منحلّة تلقائياً بعد ستة أيام من إحالة المحافظ".
واستغربوا "كيف يقدم القاضي العادل الذي عرفناه في محكمة حلبا سابقاً على التأخر في تطبيق العدالة والقانون، بينما أصدر قرارات عدّة بحلّ بعض البلديات المستقيلة وآخرها بلدية القرقف، ونؤكد أننا مستمرون في تحرُّكنا السلميّ الحضاريّ من بلدة بزال وحتّى بناء معسكر لأولادنا وأهلنا أمام منزله".
واعتبروا أن " حاتم عثمان اغتصب رئاسة البلدية بالهيمنة السياسية والمساندة من النائب محمد سليمان- الذي تواصل معنا ووعد بمتابعة الموضوع مع الوزير وحلّ المجلس البلدي إلا أنه لم يفِ بوعده- وبتغطية من رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا، وإنّ الإبقاء على بلدية بزال يعني مشاركة السلطة باغتصاب إرادة الناس، ويعني الانقلاب على خيار الناس والشعب".
كما اعتبروا ان "قرار حلّ المجلس البلدي وإسناد المهام الى محافظ عكار لا يحرم بلدتنا من أيّ خدمات أخرى، ولقد أُكرهنا على الاستقالة بسبب تصرفات رئيس البلدية السابق حاتم عثمان وتشبّثه بما ليس من حقّه، ونحن من أوصلناه لكنه انقلب على الجميع".
وختموا بيانهم مؤكدين ضرورة "الإسراع بالمصادقة على قرار حلّ المجلس البلدي وكفّ يد التدخل بشؤون البلدة من قبل بعض المسؤولين".
