أكد النائب طوني فرنجية أن "الأزمة الحقيقية في البلاد على الرغم من اتخاذها طابعاً معيشياً واجتماعياً ليست اقتصادية وحسب، إنما يمكن القول أن ما نمرّ به اليوم هو نتيجة عمق واستفحال الأزمة السياسية".
فرنجية وخلال لقاء مع طلاب "أكاديمية المردة للقيادة - دورة الشباب" أشار الى انه "على مدار 30 سنة، عمدت الدولة وبشكل شعبوي الى تقديم الخدمات من دون الحصول على ضرائب في المقابل، ما أدى الى تفاقم الديون بطريقة تصاعدية وصولاً الى الأزمة الحالية، ولا بد من الإشارة الى أن هذه الديون كانت تأتي من أموال المودع اللبناني ما حوّل الأزمة الى أزمتين، إذ انه عندما توقفت الدولة عن سداد ديونها انعكس الأمر مباشرة على المودع اللبناني المقيم كما المغترب".
أضاف: "بدوره يشكل الأداء السياسي الذي انتهجته مجموعة من المسؤولين منذ بداية الأزمة واحداً من العناصر التي ساهمت في تعميق الأزمة بدلاً من العمل على إيجاد مخارج لها، كما يمكن اعتبار بعض القرارات كإقرار "سلسلة الرتب والرواتب" جزءاً من الأسباب التي سرّعت في انهيار مالية الدولة، بالإضافة الى مجموعة قرارات أخرى أبدينا اعتراضنا عليها خلال مشاركتنا في الحكومات المختلفة".
وشدّد على أن "هناك عدداً من الأمور المجتمعة التي ساهمت في وصولنا الى مرحلة الارتطام الكبير، ومنها نذكر خطابات غب الطلب الرنانة والشعارات التي تحاكي الغرائز التي تم استخدامها خلال مرحلة ما قبل الانتخابات وفي عدد من المراحل الأخرى.
واللافت أن الشعارات المشار إليها تعارضت تماماً مع ممارسة أصحابها، إذ انهم ينادون بضرورة محاربة الفساد لكنهم يحوّلون بعض مؤسسات الدولة الى مساحات للتوظيف السياسي المختلف الاتجاهات، وفي هذا المجال، لا بد من الإشارة الى أن استغلال بعض الأحزاب وأهل المصارف ثورة 17 تشرين التي كانت تحمل في بداياتها مطالب محقة، شكّل بدوره سبباً من أسباب الوصول سريعاً الى ما نحن عليه اليوم".
ورأى فرنجية أن "لغة الاقتتال والتقوقع والتناحر التي يحلو للبعض التمسّك بها، بالإضافة الى لغة التخوين والتقسيم والانقسامات ورسم خانات وتوزيع الناس بين سياديّ وغير سياديّ، هي من الأسباب الرئيسية التي أدت الى ما نحن عليه اليوم".
