بعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضدّ رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، شهدت فرنسا أمس، يوماً جديداً من التظاهرات إحتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس إيمانويل ماكرون، عشيّة اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.
وفي سياق التطوّرات، أغلقت الشرطة أمس الأوّل ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات. وتمّ استهداف بعض النواب ومنهم رئيس حزب الجمهوريين المحافظ إريك سيوتي، الذي يتوقّع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر أمس أن مكتبه في دائرته الإنتخابية تعرّض للرشق بالحجارة ليلاً.
وقال سيوتي عبر «تويتر»: «القتلة الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط عليّ من أجل التصويت الإثنين». وأوقف أكثر من 80 شخصاً إثر مسيرة في باريس شارك فيها نحو أربعة آلاف متظاهر السبت أضرم خلالها بعض المحتجين النار في حاويات قمامة وخرّبوا محطّات حافلات وأقاموا حواجز.
وأوقف 15 آخرون في مدينة ليون بعد أن قالت الشرطة إن «مجموعات من الأفراد العنيفين» أثارت أعمال شغب. كما نُظّمت تظاهرات أخرى في أنحاء فرنسا جرت بشكل سلمي، ولا سيّما في مدينة مرسيليا الساحلية المطلّة على البحر الأبيض المتوسّط.
كما توقّف جمع القمامة في معظم أنحاء باريس، مع تكدّس نحو 10 آلاف طنّ من النفايات في الشوارع بينما تحاول الحكومة إجبار بعض عمّال النظافة على استئناف العمل. ومن المقرر أن ينظّم الخميس يوم تاسع من الإضرابات والإحتجاجات الواسعة النطاق.
إلى جانب رفع سنّ التقاعد، يرفع إصلاح ماكرون أيضاً عدد سنوات مساهمة الموظفين في نظام الحماية الإجتماعية للحصول على معاش تقاعد كامل.
وتقول الحكومة إنّ هذه التغييرات ضرورية لتجنّب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا.
لكن المعارضين يقولون إن القانون يضع عبئاً غير عادل على ذوي الدخل المنخفض، والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقّة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين تعارض التغييرات. وبعد أن لجأت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، بات الأمل الأخير لعرقلة الإصلاح هو الإطاحة بالحكومة اليوم.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت لـ «جورنال دو ديمونش» إنه «ليس اعترافاً بالفشل، لكن من المؤسف اللجوء إلى خيار استثنائي لتمرير الإصلاح». ولفت إلى أن «التغييرات في نظام التقاعد كانت مهمة للغاية إلى درجة لا تسمح بالمخاطرة بإجراء تصويت غير محسوم النتيجة بعد مفاوضات غير مثمرة مع حزب الجمهوريين لتأمين عدد كافٍ من الأصوات».
ومن المتوقّع أن يصوّت عدد قليل من نوّاب كتلة الجمهوريين المنقسمة لصالح حجب الثقة عن الحكومة الإثنين. وقدّمت مجموعة صغيرة من نوّاب الوسط والتجمّع الوطني اليميني المتطرّف مقترحات لحجب الثقة.
