بيانٌ مشترك لـ "اليونيسف" والبنك الدوليّ والخارجيّة البريطانيّة..

إستمرار برنامج دعم بدل الانتاجيّة لمعلّمي المدارس الرسميّة

20 : 47

أكّدت وزارة الخارجيّة والتنمية البريطانيّة، والبنك الدوليّ، ومنظّمة الأمم المتّحدة للطّفولة UNICEF في بيان، "إستمرار برنامج دعم بدل الانتاجيّة لمعلّمي المدارس الرسميّة في لبنان للعام الدراسيّ 2022-2023"، جاء فيه: "بناءً على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي، وافق كلٌّ من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) على إعادة تخصيص مبلغ من منح تمويلية لدعم دفع بدل الانتاجيّة إستثنائياً للعام الدراسيّ 2022-2023، وذلك لمعلّمي المدارس والثانويات الرسمية والعاملين فيها الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة في لبنان".


أضاف البيان: "إنّ برنامج بدل الانتاجيّة للمُعلّمين، والّذي أعلن عنه وزير التّربية والتعليم العالي (التعميم 147/ م /2023)، سيدعم معلمي وموظفي المدارس الرسمية العاملين ضمن الدوام الصباحي ودوام بعد الظهر الذين يزاولون عملهم في المدارس وفق الشّروط المدرجة في "آليّة احتساب وتسديد الانتاجيّة" المُعلَن عنها في التّعميم 147/م/2023 في 2 آذار 2023. وسيعتمد تأمين تمويل إضافيّ لهذا البرنامج من المانحين على ثلاثة إلتزامات من جهة الحكومة اللبنانيّة:


(1) التحقق من أنّ الأفراد المستحقّين هم فقط من يحصلون على بدل الانتاجيّة.

(2) مساهمة الحكومة اللبنانية أيضاً في تمويل البرنامج.

(3) إعتماد الحكومة اللبنانيّة تدابير لضمان الكفاءة والفعاليّة في قطاع التربية والتي ستسمحُ للحكومة بتأمين التّمويل الذاتيّ الكافي لأفراد الهيئة التعليميّة ولمُوظّفي القطاع وفي الوقت المناسب في العام الدراسي المقبل".


أضاف البيان: "من أجل ضمان حصر الاستفادة من برنامج بدل الانتاجيّة هذا بالمعلّمين والعاملين المستحقّين فقط في المدارس الرسميّة، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي تدابير خاصّة لضبط هذه العمليّة. في هذا السّياق، سيعمدُ كلٌّ من وزارة التربية والتعليم العالي وموظّفي المناطق التربويّة ومديري المدارس إلى التّأكّد من إدخال المعلومات الخاصّة بالمعلّمين والموظّفين بدقّة في البرنامج الالكترونيّ لإدارة المعلومات المدرسيّة في وزارة التّربية (SIMS)، والذي يتضمّن بالإضافة إلى المعلومات العامة حول المعلم، أيّام وساعات التدريس (للمعلمين المتعاقدين). كما وقامت وزارة التّربية والتعليم العالي، بتكليفٍ جهة مراقبة مستقلّة للتحقّق من حضور المعلّمين إلى المدارس وتقديمهم الدّروس والتأكد من تقديم هذه البدلات للمعلّمين ولمُوظّفي المدارس المستحقّين فقط.


في أوائل شهر آذار 2023، تمّ إصدارُ الدّفعة الأولى من بدلات الإنتاجية للمعلّمين لشهر تشرين الأوّل 2022 بمفعولٍ رجعيّ، وذلك بتمويلٍ من المنحة. وندعو الحكومة اللبنانيّة الآن إلى إعطاء الأولويّة لتحويل سلفة الخزينة المخصّصة وفق المرسوم رقم 11046 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/2023، بحيث يضمن استمراريّة دفع بدل الإنتاجية حتّى نهاية العام الدراسي لضمان بقاء المدارس مفتوحة وبالتالي الاستمرار في تعليم التلامذة".


وختم: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى الشروع في الإصلاحات المتعلقة بكفاءة وفعاليّة وشفافيّة واستدامة قطاع التّعليم من أجل ضمان استمراريّة التّعلُّم في السنوات الأكاديميّة المُقبلة. تجدرُ الإشارة إلى أنّه، في حال لم تعمد الحكومة اللبنانيّة إلى زيادة تمويل القطاع التربوي، وزيادة الشفافية في النفقات العامة، والتوزيع الفعّال للمعلّمين، فمن المحتمل ألّا تتمكّن من دفع رواتب المعلمين في الوقت المناسب في العام المقبل، ما قد يُؤدّي إلى تعريض سنةٍ دراسيّةٍ أخرى للاضطرابات والإضرابات وإقفال المدراس.


إنّ وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) لطالما كانت ولا تزال مُلتزمة بدعم قطاع التّعليم في لبنان، وضمان عودة جميع الأطفال إلى المدارس في أقرب وقتٍ ممكنٍ لا سيّما بعد ثلاث سنوات من الانقطاع عن التعلم الحضوري".