صدر عن المكتب الإعلاميّ لوزير الصّحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، البيان الآتي:
"أما وقد تراجع نسبياً سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ارتفاعه الكبير في ساعات الظّهيرة، يهمّنا التوضيح للرأي العام أنّ وزارة الصحة العامة وتلافياً للانعكاسات السلبيّة للفروق الكبيرة والسريعة التي يشهدها سعر الصرف، تعمد إلى تحديثٍ مستمرّ لمؤشر أسعار الدواء.
واليوم تحديداً أصدرت الوزارة 3 مؤشرات: الأوّل صباحا على سعر 122000 ليرة لبنانيّة، ثمّ ما لبثت أن أصدرت ظهراً مؤشراً محدثاً على سعر 140000، لتصدر مؤشراً ثالثاً على سعر 118000 بعد الظهر.
ويأتي ذلك تفهّماً لتداعيات الأوضاع المالية الصعبة على القطاعات كافة، لا سيّما الصحية منها، وتتطلع الوزارة في الوقت نفسه إلى أن يتحمل الأطراف المعنيّون كافة مسؤولياتهم الانسانيّة والمهنيّة والوطنيّة في هذه الظروف بالغة الصعوبة. ولكن الحاصل، هو تكرارُ الدّعوات النقابية إلى الإضراب والإقفال والدولرة.
في هذا السياق يجدر التوقف عند مسألتين:
-إن نسبة الجعالة التي يقبضها الصيادلة من بيع الدواء تبلغُ ثلاثين في المئة من سعره. وهي جعالة عادلة جدّاً.
- كما وأنّ الصيادلة يشترون الدّواء من المستوردين بالعملة اللبنانيّة وليس بالعملة الصعبة (أي عملياً بسعر أقلّ من سعر السّوق السّوداء الذي يسجل ارتفاعاتٍ مستمرّة).
والجدير ذكره أنّ المادة 88 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تمنع تحت طائلة العقوبة إقفال هذا القطاع الحيوي (الصيدلية، أو المستودع أو المصنع أو المستورد أو الوكيل) لأنّ ذلك يُعرّض حياة المرضى للخطر.
وبالنسبة إلى الدّولرة، فإن وزير الصحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال، يجدد رفضه هذا الأمر الذي سيحوّلُ الصيدليات إلى محالّ صيرفة، ويجعل من القطاع الصحّيّ في لبنان واحة للأغنياء في صحراء من الفقر. فهل هذا هو المطلوب؟
أمّا توقف عدد من الشّركات والمستودعات عن تسليم الادوية للصيدليات منذ اكثر من أسبوعَين، فقد كان محور اجتماع مكثف اليوم بين الوزير الأبيض وممثّلين عنهم، بحثاً عن حل مرن يكفل عدم انقطاع الدواء.
ويعلم القاصي والداني أن الحلّ الشامل المطلوب إرساؤه هو ماليّ وسياسيّ وليس للمرضى أي شأن فيه لجعلهم يدفعون ثمن تأخير التوصل إليه.
لذلك، فلنعمل في هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة بما يُمليه علينا واجبنا وضميرنا".
