خلال مؤتمر حول آفاق وتحدّيات البيئة في منطقتَي صور والزهراني...

ياسين: المحميّات ثروةٌ للأجيال القادمة يجب تعزيزها والحفاظ عليها

17 : 55

نظمت الحركة البيئية في لبنان بالشراكة مع جمعية "شعاع البيئة" برعاية وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، بالتعاون مع اتحادي بلديات صور والزهراني، مؤتمراً بيئياً حول آفاق وتحديات البيئة في منطقتَي صور والزهراني، شارك فيها إلى الوزير ياسين: النائب علي خريس، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، رئيس اتحاد بلديات الزهراني علي مطر، مدير محمية شاطئ صور الطبيعية علي بدر الدين، إضافةً إلى ممثلين عن جمعيات وناشطين بيئيّين.


خليفة

بعد النشيد الوطني، ألقى رئيس جمعية شعاع البيئة سليم خليفة كلمة أثنى فيها على جهود الوزير ياسين "في معالجة ومقاربة الملف البيئي على مستوى لبنان بواقعيّة، والسعي الدائم إلى إيجاد الحلول المستدامة".


وأكد أنّ "هذا المؤتمر يهدف الى الحفاظ على ما تبقى من مناطق خضراء والبدء بمعالجة جديّة لملف التلوث في قضاءَي الزهراني وصور لأنّ المنطقتين تُشكلان لوحةً طبيعيّة تستحقُّ منا الأفضل".


دبوق

ثم ألقى رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق كلمة شدد فيها على "الدور الريادي للوزير ياسين، الذي يعمل جاهداً لإيجاد الحلول لأزمة النفايات التي تعاني منها البلديات في مختلف المناطق اللبنانية".


وشكر القائمين على الحركة البيئيّة في لبنان، لإقامة المؤتمر في اتّحاد بلديات قضاء صور.


وأمل في "أن تكون التوصيات التي ستخرُج عن المؤتمر قابلة للتنفيذ، لأنّ أزمة النفايات وما ينتج عنها من تلوث للبيئة تشكلّ خطراً على مستقبل الإنسان والطبيعة".


مطر

من ناحيته، أكّد رئيس اتحاد بلديات الزهراني علي مطر أنّ "الجهد الذي تقوم به البلديات في مجال معالجة ملف النفايات يفوق التوقعات".


واعتبر "أنّ الامكانات المادية تقف عائقاً في استدامة عمل البلديات لاسيّما الشق المتعلّق بالكلفة التشغيلية للآليات ومعامل الفرز".


ياسين

من جهته، ألقى الوزير ياسين كلمةً اعتبر فيها "أنّ الدور الذي تقوم به البلديات الى جانب الجمعيات البيئية، وعلى رأسها الحركة البيئية في لبنان التي تضم أكثر من 60 جمعية تساهم بشكلٍ فعال في إيجاد الحلول العملية للملف البيئي".


وأكّد انه من "اجل الوصول إلى تعافٍ حقيقيّ يجب أن نعيد النظر في طريقة التعاطي مع هذا الملف من أجل بناء اقتصاد أخضر مستدام وأهم ما يواجهنا في هذه الأيام في قضية النفايات أنها قضيّة مزمنة وليست آنية".


واشار إلى "أنّ الازمة الاقتصادية الحالية التي نمرّ بها شكلت عائقاً في التسريع بمعالجة هذا الملف، ولكن الايجابيات أننا أصبحنا نعرف ان جزءاً من هذه النفايات هو موارد يحفزنا على البدء بعملية الفرز وإعادة التدوير".


وشدد ياسين على أنّ "هناك أسساً عدّة لإنقاذ البلد بيئياً من خلال إدارة هذا القطاع بطريقةٍ لا مركزيّة عبر البلديات التي تُعنى بشكل مباشرٍ بهذا الملف"، معتبراً أنّ "الخطوات التي قامت بها العديد من اتّحادات البلديات والبلديات من خلال إنشاء معامل فرز يجب أن يستكمل من خلال تمكين البلديات عبر تعديل القوانين في مجلس النواب لاسيما المادة 28 التي تسمحُ للبلديات أن تجبي رسوماً على النفايات التي تنتجُ من المنازل والمطاعم والمصانع إضافةً إلى الاستثمار والتطوير لكلّ المنشآت المتعلقة بالنفايات معامل الفرز والمطامر في إطار التعاون بين البلديات في ما بينها".


وتطرّق ياسين إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي، معتبراً أنّ "الخلل في هذا الملف يعود للإدارة التي يجب أن تعمل لمصلحة الناس".


وأشار إلى "أنّنا نعمل مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف لتمويل تشغيل هذه المحطات على كلّ الأراضي اللبنانية".


وختم ياسين مشيراً إلى أنّ "في لبنان مساحةً تُشكّل 22% من المناطق المحميّة، ونطمح إلى أن نصل إلى 30% من المساحات المحميّة"، مشدداً على "دور المحميات الطبيعيّة في مختلف المناطق اللبنانيّة، لأنّ هذه المحميات هي ثروة للأجيال القادمة ويجب تعزيزها والحفاظ عليها".