عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل وعدد كبير من النواب.
وحضر ممثلون عن الادارات المعنية وممثل عن مصرف لبنان.
اثر الجلسة قال النائب بو صعب: "اليوم كانت لدينا جلسة للجان المشتركة وكان هناك جدول اعمال، ولكن بعد جلسة لجنة الادارة والعدل أمس وسعر الصرف الذي ارتفع والجنون الذي رأيناه، ارتأى عدد من النواب دعوة ممثلي الحكومة لنجري حوارا معهم حول هذا الموضوع، ولكي نرى ما هو تصورهم حول الوضع المالي والمخرج الذي يؤدي الى الحل".
وأضاف: "تواصلت مع الرئيس بري بالأمس واستأذنته، اذا كنا نستطيع اجراء نقاش في الموضوع المالي، وهذا الامر لا يعني استجواب الحكومة، وأوضحنا هذه النقطة. الاجتماع كان للجان المشتركة وفق جدول الاعمال، ولكننا دخلنا في النقاش وطرحنا الهواجس والاولويات. بعض الزملاء وجدوا ان النقاش لن يصل الى مكان، لكن ما هو البديل"، وبالتالي هناك دور يجب ان نلعبه ولا يجب ان نستسلم. اولا شكرنا حضور نائب رئيس الحكومة ووزير المال وممثل مصرف لبنان وجمعية المصارف، والشكر لكل الزملاء النواب. الجلسة كانت هادفة وفيها حوار بناء تمنينا عقد جلسة هادئة وفي النتيجة سمعنا معظم النواب الذين اشاروا الى انها اعطت نتيجة وليس حلا لنبني عليها لنجري حواراً".
وتابع: " تكلمنا عن موضوع سعر الصرف، ومن يرفع ويخفض سعر الدولار، لا مصرف لبنان ولا الحكومة، تستطيع ان تجاوبنا. من يعرف ما هو العرض والطلب نحن نعيش في فوضى في هذا الملف. التحويلات تحصل بشكل استنسابي وتبين ان هناك عددا كبيرا من النافذين بإمكانهم ان يحولوا اموالا الى خارج لبنان وفي ظل هذه الازمة. وهذه المنظومة التي تتصرف بالاموال هي ما تعرف بـ "الدولة العميقة".
وقال: "العالم في "ميل" ومعاناة الناس في "ميل آخر". الوضع لم يعد يحتمل. حاولنا ان ننتقل وان نضع الاصبع على الجرح وكيف سنخلق حوارا ولا بديل عن الحوار. ولماذا لا يأتي حاكم مصرف لبنان الى المجلس النيابي؟ اذ لدى النواب أسئلة والبلد لا يستطيع ان يكمل في هكذا تصرفات. وأيضا كان هناك كلام وطلب ان تتم مناقشة خطة التعافي وفيها مشاكل، وفي هذه الخطة ليس لدي تطمينات. هناك أمور غير واضحة. كيف ستتم اعادة اموال المودعين؟ كما كانت أسئلة حول موضوع التفاوض مع صندوق النقد ولا نقبل ان تشطب أموال المودعين".
وسأل بو صعب: "كيف نصل الى حل نتوافق فيه على انتخاب رئيس الجمهورية واعادة تكوين السلطة؟. ويجب ان نتعاون لاعادة تكوين السلطة وان نضع جميعا يدنا ببعض لاخراج لبنان من الازمة. وكان هناك اجماع على ضرورة حضور حاكم مصرف لبنان ومعرفة الارباح التي تتحقق من الصيرفة. المودع هو الذي يتكلف والذي يتاجر بالصيرفة هو من يستفيد. وكان هناك سؤال حول إضراب المصارف وما هو المخطط باقفال فروع المصارف في المناطق. هذا تصرف لا يجوز ان يمر من دون محاسبة وليس عندما كانت الاوضاع جيدة يفتحون فروعا ويجب ان يعالج هذا الموضوع. كما طُرح سؤال في الجلسة حول السيولة النقدية. ونتمنى على الحكومة ان ترد على هذه الاسئلة. كما كانت أسئلة أيضا، لماذا تم اقفال المصارف في العام 2019؟ أقفلت وتبخرت الودائع. هناك اسئلة حول اعادة هيكلة المصارف وكلام من بعض الزملاء انه علينا ان نعود للمؤسسات. هناك حد ادنى، يجب ان نتعاطى فيه".
وختم بو صعب: "هناك أمور سنصل اليها، ويجب أن نتخذ قراراً في شأنها، كما تم الحديث في إمكانية أن تتحول الى جلسة هيئة عامة ونذهب الى إنتخاب رئيس للجمهورية. وما حصل قمة الديموقراطية وفق دستورنا. وهناك عدم اتفاق على اسم. لنستطيع ان ننتخب رئيسا للجمهورية علينا ان نجري حوارا بين بعضنا البعض. واشكر النواب والمخرج ان نجد قواسم مشتركة تعود لمصلحة المواطن".
وكان نواب القوات اللبنانية قد افتتحوا النقاش مع ممثلي الحكومة أي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بشأن تفلّت سعر الصرف.
وسأل النائب هادي أبو الحسن: "هل يجوز أن ندعو إلى التظاهر وأن نكتفي بالتغريد عبر "تويتر"؟ وقال: "علينا أن نقوم بواجباتنا وليس هكذا تدار الأمور والمطلوب بدل التمسك بالمواقف الواهية القيام بخطوات جدية لا شعبوية".
وأوضح أن انتقاده غير موجّه فقط للنواب التغييريين بل جميع النواب مشدداً على أن المطلوب انتخاب رئيس وليس "التفرّج" والتظاهر وختم: "تعالوا نتّفق على رئيس جمهورية وألا يكفي طرح ٤ أسماء من قبل وليد جنبلاط؟".
الشامي وبعد الاستماع الى مداخلات النواب اعتبر أن معظم تعاميم مصرف لبنان غير قانونية.
فيما كان لنواب حزب الله سلسلة أسئلة في خلال الجلسة عن مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية وقالوا: "هل يحق للمصارف الإضراب؟ لماذا المصارف أقفلت أبوابها في ١٨ تشرين الأول ٢٠١٩ بعد بدء الثورة؟ كيف تتم طباعة العملة اليوم ووفق أي سياسات؟ وما نتائج صيرفة؟".
