حمية يفنّد قانونية عقد إنشاء مبنى جديد للمسافرين في المطار

16 : 29

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مؤتمراً صحافياً، ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، تناول فيه موضوع عقد إنشاء مبنى جديد للركاب، وللرحلات العارضة والسياحية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، شارحاً بالتفصيل أسباب المشروع الموجبة، السند القانوني الذي تم على أساسه إبرام العقد، التمويل، المدة والرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة وأهداف المشروع،


وزف حمية للبنانيين بشرى جديدة بأنه تم التوقيع أيضاً على عقد مماثل لتجمع شركات البريد ارامكس، فيدكس، يو بي اس ونت غلوبل وسيتم وضع حجر الأساس خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستتواجد هذه الشركات على ارض المطار شأنها شأن بقية مطارات العالم.


وقال حمية: "بما أن المبنى الحالي لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت قد تم افتتاحه سنة ‎1998‏ بطاقة استيعابية تقدره بستة (6) ‏ملايين مسافر سنوياً، ومنذ ذلك الوقت (أي منذ خمسة وعشرين سنة) لم تجر أي توسعة في المطار، وفي العام ‎2013 تجاوزت حركة المسافرين الفعلية لطاقة المطار الاستيعابية، ووصلت الى ذروتها بعدد يقارب 8,8 مليون مسافر في عام ‎2018‏ (قبل الجائحة)، متوقعاً بأن يصل عدد المسافرين الى 7,2 مليون مسافر في العام الحالي 2023‏، كما انه من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد في الأعوام المقبلة في حال تحسن الظروف العامة مستقبلاً".


وأوضح أن مجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 68 تاريخ 16/5/2018 ،قد أقّر الموافقة على المخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي – بيروت وذلك بهدف معالجة الاختناقات الناتجة عن شدة الازدحام في مبنى المسافرين الحالي"، مشيراً الى أن مبنيي الشحن والجمارك القديمين المنشأين عام 1954 والواقعين في الجهة الشرقية من أملاك المطار (حيث سيقام المشروع) قد تم إقفالهما وإخلاؤهما من قبل شاغليهم إلى مبنى الشحن الجديد الذي أنشأته شركة طيران الشرق الأوسط (بموجب عقد إشغال مساحة مكشوفة، إنشاء تشغيل واستثمار المبنى وإعادة الملكية إلى الإدارة)"، كما أشار الى إحالة جهاز أمن المطار عدد 217/204 تاريخ 03/02/2016 والتي طالبت بإيقاف العمل بمبنى الشحن القديم لأنه أصبح غير مطابق للشروط الأمنية والفنية العالمية ويعتبر الثغرة الوحيدة التي تثير قلق الأجهزة الأمنية المحلية وشركات الطيران الأجنبية".


وقال: " إن الهدف الأساسي للمخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت المذكور هو بناء مبنى جديد للمسافرين مستقل عن مبنى المسافرين الحالي (Terminal 1) ويؤمن حركة انسيابية للمسافرين وجميع الخدمات لهم وللطائرات ولشركات الطيران بطريقة منفصلة عن المبنى الحالي، وذلك يكون من خلال تشييد مبنى جديد للمسافرين في المنطقة المذكورة بطاقة استيعابية تقدر بنحو (3,5) مليون مسافر سنوياً".


أضاف: "ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم 68/2018 لم يلحظ أو يحدد المصادر المالية اللازمة للتمويل من أجل المباشرة بالتنفيذ وجدولة العمل، وحيث أن تنفيذ هذا المخطط يتطلب اعتمادات مالية ضخمة جداً هي غير متوفرة في الوقت المنظور، وبما أن وزارة الأشغال العامة والنقل أخذت على عاتقها المبادرة إلى التطوير والنهوض بهذا المرفق الذي يُعدّ دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، ولأجل ذلك اتخذنا قراراً باللجوء إلى استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج وفقاً لقانون رسوم المطارات من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء سواء عن طريق التمويل أو القروض".


وأشار الى "أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وبموجب الرأي عدد 885/2010 حول موضوع طلب بيان الرأي بشأن إشغال الأراضي المكشوفة من شركات النقل الجوي وإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة".


واردف: "وبناء على ذلك، ووفقاً للإحالة عدد 30/ن/2023 الصادرة عن الوزارة تم تخفيض عدد سنوات الاستثمار إلى 25 عاما، وبموجب ذلك تم إعداد العقد، واُعتبر تقرير الاستشاري دار الهندسة (الذي يتولى منذ أكثر من 25 سنة كافة أعمال الدراسات والإشراف والمراقبة – مخطط توجيهي – تشغيل – تأهيل – صيانة في المطار من قبل مجلس الإنماء والإعمار وشركة MEA) جزءً لا يتجزأ من العقد شرط التقيّد بعدد السنوات التي حددتها الوزارة".