دعا المجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، إلى "وقف التصعيد" بين إسرائيل والفلسطينيين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تعرضت خلاله إسرائيل للانتقاد بسبب مواصلة توسّعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأدنى تور وينيسلاند لمجلس الأمن: "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تتسبّب بتصعيد للتوترات، وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة"، في إشارة إلى تزامن عيد الفطر وعيد الفصح هذا العام ودخول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في دوامة عنف جديدة منذ مطلع العام.
وعبّر عن "قلقه العميق" من التوسّع الاستيطاني بعد إضفاء شرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات قائمة.
وتعتبر الأمم المتحدة هذا الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد: "لا تزال الولايات المتحدة قلقة جداً بشأن استمرار العنف في إسرائيل وفي الضفة الغربية. كان العام 2022 الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية وعام 2023 على وشك أن يتجاوز هذا المستوى الهائل من العنف".
وندّد العديد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، بأعمال العنف، معربين عن قلقهم من أن الكنيست الإسرائيلي قد تبنى قانوناً يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد الى العام 2005.
وتمّ التنديد أيضاً بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطرتيش الذي أنكر الأحد في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب.
وقال ممثل بريطانيا جيمس كاريوكي: "يغذّي الخطاب التحريضي والتحريض على العنف من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين عنف المستوطنين".
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور أمام مجلس الأمن، ردًا على تصريحات الوزير الإسرائيلي: "نحن، الشعب الفلسطيني، موجودون".
وأضاف: "إنه ينكر وجودنا لتبرير، بطريقة أفضل، ما سيحصل في المستقبل".
من جانبه، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ما وصفه بـ "اختلاقات" الفلسطينيين و"أكاذيبهم المتكررة"، منتقداً أيضاً الموقف المنحاز في رأيه لمجلس الأمن، كما قال.
