تلاقى موظّفو الادارات الرسمية في صيدا وصور والنبطية على الوجع المعيشي في ظلّ استفحال الأزمة الإقتصادية والمالية التي حوَّلت رواتبهم مجرّد أرقام لا قيمة لها مع تدنّي قدرتها الشرائية، ونظّموا للمرّة الأولى اعتصاماً موحداً رفعوا خلاله الصوت عالياً من أجل انصافهم.
اللافت أنّ الاعتصام جاء بعد تحرّكات احتجاجية متفّرقة من ناشطين في حراك صيدا، بدأت من فرع مصرف لبنان على بعد مئات الأمتار من سراي صيدا الحكومي قبل الانتقال إلى ساحة «ايليا» حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت رفضاً لارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية، في استعادة مصغّرة للتحرّكات المطلبية التي شهدتها ساحة «الثورة» إبّان اندلاع انتفاضة تشرين الأول 2019.
كما لفت تنظيم الاعتصام الموحّد، في ظلّ استمرار إضراب الموظّفين المفتوح في الادارات الرسمية في رسالة تصعيد جديدة، مع الحديث عن عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال بعد أيام لبتّ مطالبهم المحقّة، والّا تصعيد تحرّكاتهم المطلبية في الشارع وصولاً إلى العصيان المدني، إلى حين تلقى مطالبهم آذاناً صاغية ومستجيبة من قبل المسؤولين في الدولة.
واللافت أيضاً هو تنظيم الاعتصام في الباحة الداخلية في سراي صيدا الحكومي، وبمشاركة حاشدة من الموظّفين يتقدّمهم محافظ الجنوب منصور ضو، ورؤساء الوحدات الادارية العاملة في سرايا صيدا وصور والنبطية ومن زملائهم العاملين في البلديات في الجنوب، بالتزامن مع تحرّكات الموظّفين في المحافظات كافة، تلبية لدعوة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بعد قرارها بتمديد الاضراب حتى نهاية شهر آذار.
وعبّر المشاركون عن معاناتهم الاقتصادية والمعيشية والصحّية والاستشفائية، مع رواتب أفقدها ارتفاع الدولار الجنوني قيمتها، محذّرين الحكومة من أنّها اذا لم تعمل على تصحيح أوضاع الادارة العامة فسيكون لهم كلام آخر، رافضين الطرح الذي تمثّل «بزيادة راتب كلّما ارتفع الدولار، لأنه ليس حلّاً، فليضعوا جزءاً من سلسلة الرتب والرواتب التي نتقاضاها بالدولار لنتمكّن من الاستمرار، وسط دولرة كلّ شي في البلد».
وقال عضو الهيئة الادارية لرابطة موظّفي الادارة العامة وممثّلها لدى الحكومة حسن وهبي: «إنّ تحرّكنا هدفه انتقالنا من المطالب الصامتة التي جسّدناها بالإضراب ولم يؤدّ إلى أي نتيجة مع هذه الحكومة، إلى الصرخة على أرض الواقع لنقول كموظّفين الراتب ومعه الراتبان الإضافيان تعادل اليوم 3 تنكات بنزين، ورغم ذلك يطالبون بحضورنا إلى مراكز عملنا لنلبّي تسيير معاملات المواطنين». وأكّد أنّ الادارات لن تفتح قبل تصحيح الرواتب «لأنّنا لسنا عمّال سخرة»، معتبراً أنّ «هناك مخطّطاً واضحاً لتدمير القطاع العام»، وإذ لفت إلى وجود شكوك في السابق حول مطلب صندوق النقد الدولي في ترشيق الادارة والكلمات المرنّمة، الا أنّ الموضوع اليوم أخطر من ذلك، فهناك منظّمات وجمعيات وظّفت اناساً يتقاضون بالدولار، في حين أنّ الموظف عبر مجلس الخدمة المدنية يتقاضى راتبه باللبناني وهو لا يكفيه لكي يصل إلى عمله».
وأكّد وهبي الاستمرار بالإضراب «مع تصعيد تحرّكاتنا اليومية في الشارع، واذا لم يلتفت المعنيّون الينا، سنعمد إلى استعمال وسائلنا التي لم نستخدمها، على سبيل المثال إقفال المرفأ والمطار، ينسحب معها توقيف مديرية الصرفيات في وزارة المالية عن دفع الرواتب للجميع انطلاقاً من مبدأ من ساواك بنفسه ما ظلمك، لكنّنا ننتظر خطوة خطوة على أمل، فجلستنا الأخيرة مع رئيس الحكومة استمهلنا فيها لمدّة أسبوعين ريثما يتمّ وضع لجنة مختصّة تقيّم الوضع».
وقالت زينب قبيسي من مالية صور: «تضامنّا مع زملائنا في سراي صيدا للمطالبة بالحقوق نفسها لأنّ معاناتنا واحدة لجهة رواتبنا كموظّفين التي تتآكل قيمتها الشرائية في كلّ شهر. مطالبنا واضحة للجميع، وضعنا لم يعد يحتمل، إمّا تحقيقها لنستمّر او فلتقفل الإدارات بالكامل وتسود حالة الشلل التام لكي يعي مسؤولونا أن استطاعتنا نفدت وعليهم ايجاد حلول سريعة تؤمّن حقوقنا للعيش بكرامة».
وشدّدت رئيسة القسم الإداري في مديرية الاشغال الاقليمية في الجنوب المهندسة منى ناصر على أنّ موظفي القطاع العام «أضحوا تحت خطّ الفقر والدولة في غيبوبة وهمّها الوحيد مصالحها»، وأضافت: «الدولة أموالها نهبت بالصفقات ولم يعد لدينا طاقة على الاحتمال لذلك نحن مستمرّون بإضرابنا وبتصعيد تحرّكاتنا وذاهبون الى عصيان مدني، لقد شحّدونا وفقّرونا ودمّرونا ونحن لم نعد نملك الا رحمة الله».
