في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان، في مسار جَمَعَ خبيرات وخبراء حول "لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة" تمَّ نشر ورقتي عمل تفتحان النقاش في مسألتين إشكاليّتين في بناء السِّياسات العامَّة الإصلاحيَّة في لبنان.
الورقة الأولى التي أعدَّتها الدكتورة فاديا كيوان أتت تحت عنوان: "التعامُل مع الماضي في ترميم الذاكرة الجماعيَّة ومسار بناء الدولة". وممَّا ورد فيها: "إن الصيغة اللبنانية للتعامل السليم مع الماضي هي في موقع وسط بين اللجوء إليه لإيجاد أسس الوحدة الوطنية أو الهروب منه وتجاهله. ليس التاريخ هو الذي سيعزز وحدة اللبنانيين. لبنان دولة مركّبة مثل أغلبية دول أفريقيا والشرق الأوسط وليست طبيعية المنشأ مثل دول أوروبا الغربية. ما يجمع أهل لبنان هو الحاضر وربما المستقبل. الأزمات الحالية تجمع بين اللبنانيين واعتماد المقاربات العقلانية والعلمية لمواجهتها يمكن أن يكون فرصة التلاقي بينهم. يمكن بسهولة نشر قيم نبذ العنف والسعي للحوار وقبول التنّوع، لأن الجميع أصبح مقتنعاً بأن الحروب تطال الجميع بويلاتها ولم ولن يربح أحد من خلالها".
أمَّا الورقة الثَّانية، والتي أعدَّها القاضي غالب غانم فأتت تحت عنوان: "لبنان نحو دولة المواطنة: الخيارات والتحدّيات"، وممَّا ورد فيها: "إن فرص نجاح التصّدي للعقبات التي تحول دون سلامة مسار دولة المواطنة ستكون قريبة من الاستحالة إذا تّم ربطها بالواقع السياسي والطائفي اللبناني الراهن. ولكن ربطها بوجوب الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني، وبالدستور، وبالعهد الناشئ بين اللبنانيين للانتماء إلى وطن واحد "أرضاً وشعباً ومؤسسات" (البند الأول من مقدمة الدستور)، يحيي الأمل بإمكان الوصول إلى دولة المواطنة. ويحيي هذا الأمل أيضاً تصميم شريحة واسعة من قادة الرأي ومن الطاقات الشبابّية المستعّدة لمواجهة الثقافات المترّهلة والمؤذية والنّفعية بثقافة الدولة العصرّية الدستورية، وثقافة الديمقراطية، وثقافة التضامن الاجتماعي، وثقافة النزاهة والمساءلة. إن اتفاق الطائف وما انبثق عنه من إصلاحات دستورية لا يزال قابلًا للاستمرار في العمل على تحقيق دولة المواطنة، فالعلة ليست فيه بل في الذين ائتمنوا على تطبيقه".
