حذّر صندوق النقد الدولي الخميس من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية" في ظلّ انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يُدخل البلاد "في "أزمة لا نهاية لها".
وفي ختام زيارة لبيروت شملت لقاءات مع مسؤولين وجهات عدّة، قال رئيسُ بعثة الصّندوق ارنستو راميريز ريغو، في مؤتمرٍ صحافيّ: "نعتقدُ أنّ لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق"، مضيفاً أن "الستاتيكو القائم والتقاعس" عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد "في أزمة لا نهاية لها".
وأعلن الصندوق في نيسان توصّله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
لكنّ تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها موازنة 2022 وقانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفيّ وتعديل قانون السريّة المصرفية وتوحيد سعر الصرف.
ورغم إقرار السلطات موازنة العام الماضي وعملها على تعديل قانون السريّة المصرفيّة، إلّا أن خطوات أخرى ملحة لم تبصر النور بعد.
وأوضح ريغو: "مرّ عامٌ تقريباً منذ أن توصّلنا إلى اتفاق" مشيراً إلى أن "اللبنانيين أحرزوا تقدماً، لكن للأسف التقدُّم بطيء جداً بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع".
أضاف: "البلد في أزمة كبيرة، والمتوقع كان أكثر من ذلك بكثير لناحية تطبيق وإقرار التشريعات المرتبطة بالإصلاحات".
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ ثلاثة أعوام مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.
