تلقي الخلافات الفرنسية-الألمانية بشأن موقع الطاقة النووية في مكافحة تغيّر المناخ وحظر محرّكات الاحتراق الداخلي في العام 2035، بظلالها على قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تُعقد الخميس والجمعة.
ويناقش قادة الدول الـ27 في بروكسل مسألة أوكرانيا ووسائل تعزيز القدرة التنافسية لدى الاقتصاد الأوروبي، وفقاً للنقاط المدرجة رسمياً على جدول الأعمال.
ولكن الخلافات الأخيرة حول السيارات والقطاع النووي ستفرض نفسها على النقاشات، بحسب الديبلوماسيين.
ولدى وصوله إلى الاجتماع، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، المعارض مثل برلين للطاقة النووية، "الطاقة النووية؟ ليست آمنة ولا سريعة ولا رخيصة وليست صديقة للمناخ. مع إضافة سمة أوروبية عليها، سيكون اللجوء إليها احتيالًا".
ومن المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح غد الجمعة، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر.
ويأتي ذلك فيما يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتجاجات عنيفة في فرنسا على إصلاح قانون التقاعد، وبينما يواجه المستشار الألماني استطلاعات رأي متذبذبة إضافة إلى انقسامات في ائتلافه.
وبرز خلاف بين فرنسا وبرلين الأسبوع الماضي حول مكانة الطاقة النووية في مقترح للمفوضية الأوروبية بشأن السياسات الصناعية.
وتريد فرنسا ونحو عشر دول أخرى تعتمد على هذه التكنولوجيا، الحصول على اعتراف بالطاقة النووية في إطار الوسائل التي سيتم دعمها لإزالة الكربون من الاقتصاد، وذلك على عكس موقف ألمانيا ودول أخرى مناهضة للطاقة النووية.
في النهاية، حصلت باريس على إشارة الى الطاقة النووية ضمن الخطّة، منتزعة انتصاراً رمزياً. ولكن على المستوى العملي، لن يستفيد هذا القطاع تقريباً من أيّ من الإجراءات التي تنصّ عليها الخطّة، مثل تسريع إجراءات ترخيص المشاريع أو تسهيلات التمويل الذي تستفيد منه الطاقات المتجدّدة.
ويبدو أنّ معركة تلوح في الأفق لإعادة صياغة النص داخل المجلس الذي يجمع الدول الـ27 الأعضاء وفي البرلمان الأوروبي.
