برّي عرض الأوضاع العامّة مع ميقاتي واستقبل بو حبيب

15 : 59

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء تطوّرات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، وبعد اللقاء، تحدث الرئيس ميقاتي، قائلاً: "الزيارة للرّئيس بري هي بداية لتهنئته بالشهر الفضيل، وتحدثنا في الامور العامة وخصوصاً ما ننوي التطرق اليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها مطلع الاسبوع المقبل، كما وناقشت مع الرئيس ميقاتي الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها البلد وواقع المالية العامة، والواردات والمصاريف المطلوبة وزيادة الأجور للقطاع العام والمتقاعدين وبحثنا هذا الموضوع بإسهابٍ، وهذا الأمر يجب أن يكون موازياً مع إقرار القوانين الاصلاحيّة الموجودة في أدراج مجلس النواب في أسرع وقت".


أضاف: "لقد تم تأجيل انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب لمزيد من البحث وللإفساح في المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان النيابية لدرسها، لتكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب جلسة منتجة على صعيد إقرار القوانين".



وتابع: "كانت وجهات النظر متفقة ونحن نتابع هذا الموضوع، ولكنني كنت صريحاً جداً مع الرئيس برّي بأنّ الأوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، إذ إننا لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الأوضاع راهناً، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطّل ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية. إنّ انتخاب الرئيس مسألة ضرورية وهو مدخل الحل، ومن ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيساً للجمهورية، فانتخاب الرئيس ضروري وانعقاد مجلس النواب لإقرار المشاريع الإصلاحية أيضاً. اليوم صباحاً عقدت اجتماعا مع صندوق النقد الدولي وبحثنا في هذه المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب يجب إقرارها، لقد ارسلنا هذه المشاريع الى مجلس النواب، وقد لا تكون بالضرورة مثالية، ولكن علينا أن نتفق اليوم أننا نحن أمام ثلاثة خيارات: إما الاتفاق مع صندوق النقد، أو أن نتفق مع بعضنا البعض أو ألا نتفق بتاتاً، وبدا واضحاً أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألّا نتفق بتاتاً، فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك".


كما استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله أبو حبيب حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بعمل وزارة الخارجية والمغتربين.



وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس رئيس الجمعيّة الخيرية الاسلاميّة العالميّة السيد يوسف محمد بيضون على رأس وفد من مجلس الأمناء في الجمعية.


على صعيد آخر، تلقّى بري برقية جوابية من الرئيس الصين شي جين بينغ شكره فيها على التهنئة بإعادة انتخابه رئيساً لجمهوريّة الصين الشعبية لولاية رئاسية جديدة وجاء في برقية الرئيس الصيني: "يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر على رسالة التهنئة التي بعثتموها إليّ في مناسبة انتخابي رئيساً لجمهورية الصين الشعبية".



أضاف: "إن الجانب الصيني يولي اهتماما بالغاً لتطوير العلاقات الصينية - اللبنانية وهو مستعد للعمل معاً من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة ودفع العلاقات الصينية اللبنانية نحو المزيد من التطور والتقدم".


كما وتلقّى برقية تهنئة في مناسبة حلول شهر رمضان المبارك من رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، وبرقية تهنئة مماثلة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومن الرئيس سعد الحريري.


على صعيد آخر، دعا بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 27 اذار 2023 وذلك لدرس جدول الاعمال الاتي:


١-إقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل.


٢- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية) المقدم من النائب قاسم هاشم.


٣- اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 النافذ اعتبارا من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.


٤- اقتراح قانون رامي الى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة أيوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني، ونزيه متى.


٥- اقتراح القانون الرامي الى استثناء الهيئة العليا للإغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب اديب عبد المسيح.


٦- اقتراح قانون رامي الى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام على في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.


٧- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدم من النائب زياد حواط.


٨- اقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام "الدخل الاساسي الشامل" (قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.