اسطفان من أمام قصر عدل بعبدا: لتُحكّم القاضية عون ضميرَها

17 : 00

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان على مبدأ "حرية الرأي" الذي يصونه الدستور، معتبراً أنّ تصرفات القاضية غادة عون منذ فترةٍ تضرب القانون والأصول بعرض الحائط.


وتحدث اسطفان خلال مشاركته في الوقفة التضامنيّة، تزامناً ومثول النّائب زياد الحواط أمام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان في قصر عدل بعبدا، واستغرب "استدعاء نائب لديه حصانة دستوريّة إلى التحقيق جرّاء رأي أبداه بملف، وهو رأي عام، وخصوصاً أنّه يتكلّم باسم الشعب، في وقتٍ، القاضية التي استدعته لا تحضر إلى التفتيش القضائي عندما تُستَدعى".


أضاف: "النّائب له الحقّ بأن يُبديَ رأيه بأمورٍ عديدة، إذ لديه وكالة من الشعب، بالتالي الدخول في الزواريب الضيّقة، والإدّعاء على أشخاصٍ فقط لانتمائهم إلى فريق سياسي آخر هو خرقٌ للدّستور و للأصول القانونيّة".


ورأى أنّ "هذه الوقفة ليست فقط دفاعاً عن النائب الحوّاط، بل للدّفاع عن الدستور وحريّة الرأي وما تبقّى من مؤسسات في الدولة، فهذه هي نقطة الفصل، لذا "مكملين" لبناء الجمهورية التي تليق بالشعب اللبناني"، مشيراً إلى أنّها "وقفة عزّ للحوّّّاط، ولـ "القوات اللبنانيّة" ووقفة كرامة للبنانيّين أيضاً".


ودعا اسطفان القاضية عون "لتُحكِّمَ ضميرها وتعود إلى الأصول فالعدل أساس الملك، مؤكداً أنّ "الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولا سيما أنه يتوجّب عليها أن تُمثل الهيبة القضائية في البلد لأن غياب القضاء يؤدي إلى بسط شريعة الغاب".


ورداً على سؤالٍ عن رأي مجلس النواب بهذا الخرق، أوضح اسطفان أنّ "المجلس لم يرَ جرماً في هذا الموضوع، لذلك، لا رأي له فيه، والعمليّة لا تستحقّ أن تُبحَثَ في مجلس النّواب، إذ لا يقبل أي نائب أن تُنتهك الحرية كما حصل من قبل القاضية عون".