وفد "الجبهة السياديّة" زار معوّض: لتشكيل جبهة لبنانيّة لإيصال لبنان إلى برّ الأمان

18 : 54

زار وفدٌ من "الجبهة السياديّة من أجل لبنان"، رئيسَ حركة الاستقلال النّائب ميشال معوّض بدارته في الحازميّة.


وتحدّث بعد اللقاء النائب كميل شمعون وقال: "زرنا اليوم النّائب معوض الذي هو مرشحنا لرئاسة الجمهوريّة، وهذا الموقع ما زال شاغراً بسبب التجاذبات الحاصلة".


أضاف: "ونحن كجبهة سياديّة نؤكّد أن موقفنا واوضحٌ ولن نسمحَ بأن يُجدَّد للمنظومة التي أساءت لسمعة البلد وأوصلتنا إلى الوضع الشّاذ الذي نحن فيه. ولهذا السّبب، ما زلنا نعقد اللقاءات لنؤلف جبهة لبنانيّة تضمّ مختلف الطوائف وكلّ الأحزاب السياديّة التي تفكّر في مصلحة البلد وغير مرتهنة للخارج. ونحن يهمّنا أن نُحافظ على صيغة لبنان التعدديّة، لبنان الوجه الحضاريّ والذي نطمح إليه جميعاً. ولقاؤنا اليوم، يُسجَّل ضمن اللقاءات التي نقوم بها، والهدف أن نجمع بعضنا كقوّة سياسيّة بهدف إيصال البلد إلى بر الأمان".


معوض

وتحدّث معوض فقال: "لقاؤنا اليوم مع الجبهة السيادية لقاء مثمر، وبحثنا في الواقع المأساوي الذي يعيشُه اللبنانيون اليوم والذي نشهدُ على فصوله من انهيارٍ للعملة اللبنانيّة والانحلال الكامل للدولة في كلّ مؤسساتها، إضافةً إلى الهجرة وانسداد الافق، ولهذا كان اللّقاء اليوم مع الجبهة السياديّة مبنيّاً على مجموعة نقاطٍ، تفاهمنا عليها".


أضاف: "لا يوجد حلٌّ في لبنان إلا من خلال إيجاد قوَّة معارضة وازنة قادرة على أن تقوم بهذه المواجهة السيادية الاصلاحيّة. والمدخل الأكيد للحل هو في انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، ولكن هذا الحلّ لا يكفي، إنّه المدخل فقط لإعادة انتظام المؤسسات. والحل هو أنَّ كلّ القوى الرافضة لهذا الواقع، حيثُ الدّولة من دون سيادة والمؤسسات في حالة انهيار والشّعب اللبنانيّ في حالة جوعٍ وذلّ، ان تجتمع وتضع خارطة طريق مشتركة وتتحمَّل مسؤولياتها".


وتابع: "وأودّ هنا أن أكرر أن ترشحي لرئاسة الجمهورية بما يمثل من خيار سياديّ وإصلاحي، هو في تصرف هذه الوحدة وفي تصرف اي طرح يمكنه ان يجمع المعارضة".


واردف: "والنقطة الثانية التي تفاهمنا عليها وهي ان الحل في لبنان لا يمكن أن يكون مجتزأً، بل يجب أن يكون شاملاً أو ألّا يكون، ويجب أن يكون سيادياً، إصلاحياً، مالياً ونقدياً. وبعد الكلام الذي سمعناه أخيراً عن محاولة فصل الوضع المالي والاقتصادي عن الواقع السياسي، هو وهمٌ كبير وكأنَّ المشكلة الاقتصادية مشكلةٌ تقنيَّة فقط، لأنّ الفصل بين الوضع الاقتصادي المالي والسياسي يؤدّي الى نتيجة واحدة ألا وهي سرقة اموال المودعين".


وختم: "يجب اعتماد خيارٍ مترابط للنّهوض بلبنان واعادة مصالحته مع العالم العربيّ ومع العالم، لنخلقَ قاعدةً للاستثمار ولبناء الاقتصاد. ومن جهةٍ ثانية، أن نقوم باستعادة الدَّولة تحت دستور اتّفاق الطائف ببُعده السيادي وببُعده الاصلاحي، والبعد المتعلّق بحصر السلاح بالدولة اللبنانيّة والقرار الاستراتيجيّ، كما القرار بالحوكمة وبناء الدّولة وإجراء الاتفاق العادل مع الصندوق الدولي لإحياء الاقتصاد وانقاذ اموال المودعين ومحاربة الفساد وتأمين المستقبل لأولادنا".


MISS 3