عقد رئيس لجنة وقف جامع اسلام جبيل عمر بهيج اللقيس مؤتمراً صحافياً مساء اليوم الجمعة، بدارته في جبيل في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط وعدد من أبناء الطائفة، ردّ فيه على ما أدلى به الشيخ علي الحسين أخيراً وتناول فيه حادثة التعدي الحاصل على ممتلكات "وقف جامع اسلام جبيل السنّي - وقف الطائفة الاسلامية السنيّة في جبيل".
وقال اللقيس: "وضعاً للأمور في ميزانها القانوني والواقعي السليم، نوضح ما يلي:
1- لا بدّ لنا في مستهل هذا الرد من تذكير سماحة الشيخ الكريم ان "وقف جامع اسلام جبيل يعتبر قانوناً شخصاً معنويّاً مالكاً للأعيان الموقوفة الممتدة على أكثر من ثلي مساحات مدينة جبيل.
2- إن الوقف مملوك من قبل العائلات السنيَّة العريقة المتأصلة في قلب مدينة التاريخ جبيل منذ أقدم الأزمنة والعصور وهي حصراً وتحديداً: آل اللقيس – الحسامي – زين الدين – زهر، وهم معروفون منذ غابر الأزمنة بعبارة "إسلام جبيل".
3- ان هذا الوقف الجبيلي المحلي التراثي التليد هو وقف سيد مستقل تماماً عن إدارة الأوقاف العامة، إن في بيروت أو اقليم الخروب او سواهما من المناطق والنواحي والأقاليم.
4- لقد سها عن بال سماحة الشيخ علي الحسين ان "وقف جامع اسلام جبيل" مشروط بتولية لجان محلية متكونة من أبناء العائلات السنية في مدينة جبيل أنفسهم وريعه يعود إلى هذه المجموعة ذاتها أي أبناء مدينة جبيل السنة المسلمين.
5- ان شرط الواقف يا صاحب السماحة يعتبر من الناحية الشرعية والفقهية كنص الشارع تبعاً لما يلي:
"إذا وُقف الوقف على فئة من الناس فلا يعطى لغيرهم فلو وُقف ريعه للمؤذنين مثلاً لا يجوز صرفه لطلبة العلم. ولو وُقف للشافعية لا يستفيد منه الحنابلة أو المالكية أو الحنفية لأن أمر الواقف كأمر الشارع".
6- ان المحل الذي تناوله الشيخ الحسين في كلمته يدخل ضمن ممتلكات "وقف جامع إسلام جبيل". وهذا المحل يشغله السيد محمد لطفي اللقيس وهو مسلم سني من مدينة جبيل - سجل نفوسه 1/ جبيل بموجب عقود ايجار قانونية وصحيحة ومسجلة وفقاً للأصول في بلدية جبيل يعود تاريخها إلى العامين 2014 و2015، علماً اننا نحوز الوثائق والمستندات القانونية التاريخية اللازمة ونبرزها عند الطلب. كما ونذكر أن هناك حكماً قضائياً مبرماً صادراً عن محكمة التمييز العليا برئاسة القاضي الرئيس راشد طقوش برقم 89/2013 بتاريخ 22/10/2013 الذي كرس استقلالية "وقف جامع اسلام جبيل".
7- إن إجارة المستأجر الثانوي المدعو غسان عبّود باطلة قانوناً. فدائرة أوقاف جبل لبنان لا تملك هذا المحل كي تؤجره الى الغير، عملاً بالقاعدة الكلية الجوهرية: "فاقد الشيء لا يعطيه"، علماً ان القاضية غادة عون أصدرت قرارها وفقاً لمبادئ العدل وروح القانون وبعد التحقق والتثبت من الوقائع والحقائق كافة.
وهكذا جاء قرار القاضية عون عادلاً ومنصفاً وموضوعياً ومرتكزاً الى الأساس القانوني والواقعي الرشيد والمستقيم ويقضي "بمراجعة أطراف النزاع للقضاء المدني"، وللمناسبة، ان النزاع الدائر هو بجوهره مدني بامتياز.
8- واخيراً وليس آخراً كنا نتمنى على سماحة الشيخ حسين استقاء المعلومات الوازنة من مصادرها الموثوق بها ومراجعة أصحاب العلاقة لتبيان الحقائق والوقائع والتأكد من مدى صحتها وانطباقها على مجريات الأمور.
9- وفي السياق، يجري التداول حالياً مع ابناء جبيل بشأن تقديم دعوى قدح وذم وتهديد بحق المتطاولين.
